النيباري معارضامشروع المصفاة الرابعة: أصحاب المصالح والذئاب تتربص للمصلحة !!!

أقامت جمعية المهندسين مناظرة مساء أمس الثلاثاء بشأن مشروع المصفاة الرابعة، وشارك في المناظرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي فهد الرشيد والنائب السابق عبدالله النيباري واستاذ الاقتصاد الهندسي والبترولي بجامعة الكويت د. وليد السيف وخبير الشؤون النفطية والكاتب كامل الحرمي.
البداية كانت مع سامي الرشيد الذي قال أنه اذا تم بناء المصفاة الرابعة ستكون كلفة النفط الخام كبديل بنحو 480 مليون دينار كويتي سنويا من قيمة الوقود الذي توفره المصفاة، مؤكدا أن عائد المشروع 5.2 في المئة حسب الاسعار بعيدة المدى ولكن حسب اسعار ابريل الماضي سيكون العائد 12في المئة، وأضاف الرشيد بأن كميات غاز حقل الدره محسوبة في دراسة المصفاة الرابعة ونحن نعمل حسب طلب وزارة الكهرباء للوقود وفي حال توفر الغاز مستقبلا من الممكن تحويل المصفاة الرابعة الى تصديرية، وأكد أن مصفاة الزور مشروع استراتيجي بيئي لايمكن التراجع عنه رغم وجود المصفاة الرابعة والغاز الحر والغاز المصاحب سيحصل عجز في الغاز والوقود للمحطات العام 2017م مشيرا لوجود خطط لهذا الموضوع.
وقال الرشيد 'اليوم نحن كزبائن نسعى للحصول على المقاولين فهل نمنع الشركات الكورية فتقل المنافسة والشركات الكورية عالمية واثبتت الكثير منها كفاءة في التنفيذ'وأكد الرشيد على أن شركة فلور لم تشارك في تقييم المجموعة الثالثة وهي كانت مفاوضات مباشرة مع فلور، وأكد أن تقرير البنك الدولي لم يكتب للمصفاة الرابعة بل لقضايا عامة وتساءل لماذا سرب في وقت بحث الموضوع اعلاميا؟! وقال الرشيد سيكون هناك مرفأ بحري للتصدير في الزور ومصفاة الشعيبة ستغلق بالتزامن مع انشاء المصفاة الرابعة، وذلك لتوقعات بانخفاض هامش الربح.
وفي كلمته قال خبير الشؤون النفطية والكاتب كامل الحرمي أن هناك خمس وزراء للنفط وثلاثة رؤساء تنفيذيين في مؤسسة البترول وثلاثة رؤساء لشركة البترول تغيروا منذ أن طرحت فكرة انشاء المصفاة الرابعة للمرة الأولى في عام 2000/1999م، وتساءل الحرمي قائلا كيف يتم بناء مصفاة بدون معرفة العائد الاستثماري والجدوى الاقتصادية؟ ومؤسسة البترول ستستثمر مصفاة الاحمدي وميناء عبدالله ب5 مليارات دينار للوقود النظيف والتصدير للخارج، فهل هناك ضمان لتصدير المنتجات من ميناء الزور ؟ وكم هي تكلفة بناء الأنابيب للتصدير؟ وأضاف الحرمي بأنه تم الاتجاه لنظام الكوست بلس بسبب عدم وجود شركات آسيوية، وحذر الحرمي من أن تتركز 80 في المئة من عقود المصفاة الرابعة لشركات من دولة واحدة وهي كوريا.
أما استاذ الاقتصاد الهندسي والبترولي بجامعة الكويت د. وليد السيف فقد قال أن المصفاة الرابعة طرحت عام 2000م وليس 2004م وكانت هناك دراسة لشركة شل بالتعاون مع شركة نفط الكويت، دراسة شركة شل تقول أن كميات الغاز الموجودة في حقل الدرة ضخمة وتكفي الكويت، والغاز بيئيا يعد أفضل من زيت وقود المصفاة الرابعة، أما دراسة مؤسسة البترول في مايو 2001م خلصت إلى أن التركيز يكون على انتاج واستيراد الغاز وتوسعة قدرة المصافي الثلاث وليس إنشاء المصفاة الرابعة، ولاشك في أن دراسة جدوى المصفاة الرابعة، ولكن شركة فوستر ويار التي قامت بها هي شركة مقاولة ومن مصلحتها إيجاد جدوى لها، وأشار السيف إلى أن نظام الكوست بلس لايصلح مع ظروف التضخم ومشروع المصفاة الرابعة قد يصل إلى 10 مليارات دينار كويتي ، والنظام الآخر يتضمن لنا سقف أعلى للتكلفة، وأكد السيف بأن مشكلة الكهرباء في الكويت فقط خلال فترة الصيف أما باقي السنة فلدينا فائض في الكهرباء، وأوضح السيف بأنه حينما طلبت منه جمعية المهندسين عمل دراسة لمشروع المصفاة الرابعة رفض القطاع النفطي ذلك مبررا ضرورة موافقة وزارة المالية، واكد السيف بان مجلس الأمة ليس عدوا للقطاع النفطي ولابد من توفر دراسات المشروع وايضاحها للنواب كي يصوتوا عن قناعة.
النائب السابق عبدالله النيباري قال أن المصفاة الرابعة ليست ضرورة بل خيار، فمن الممكن استيراد الغاز من الخارج وهي لها أي المصفاة الرابعة ايجابيات، ولكنها ليست خيار استراتيجي، وأشار النيباري الى ان نظام الكوست بلس على المدى البعيد ليس الخيار التجاري المناسب، وهناك مخاوف من وجود تلاعب في المشروع لكثرة شيوع الفساد في الحكومة والقطاع النفطي، لذلك فإن وجود الشك والريبة ستكون موجودة وكان من المفترض أن تعطى المعلومات عن المشروع قبل ان يثار الجدل.
وقال النيباري أن تقرير ديوان المحاسبة سيذهب الى اللجنة المختصة بمجلس الأمة وإنشاءالله تكون مهمة نتمنى أن تكون اللجنة البرلمانية التي ستناقش تقرير ديوان المحاسبة محايدة وبعيدة عن أصحاب المصالح وعن الذئاب التي تتربص من اجل مصلحتها.