'البحث العلمي تحديات وطموحات'

تواصلت اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2014 فعاليات الإجتماع العشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث عقدت اليوم الأربعاء الندوة السابعة المصاحبة للاجتماع تحت عنوان ' البحث العلمي: تحديات وطموحات' والتي ناقشت عددا من المحاور التي تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية التي أعدت الندوة كالتالي:
أولا – تمويل الأبحاث وحوافز البحث العلمي.
ثانيا- البحث العلمي والدراسات العليا.
ثالثا- الاستثمار في مخرجات البحث العلمي.
رابعا- النشر العلمي وقواعد البيانات.

بداية قدم وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. عبد الله بن محمد الدوسري ورقة علمية بعنوان :' تمويل الأبحاث وحوافز البحث العلمي في الجامعات الناشئة : تجربة جامعة حائل '،  أكد من خلالها حرص جامعة حائل على توفير بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع والإبتكار، من خلال دعم وتشجيع جميع أنشطة البحوث العلمية المبتكرة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى العمل على توفير الدعم المالي والفني اللازمين في حدود الميزانيات المخصصة، وكذلك متابعة وتنظيم إجراءات التقديم على المشاريع البحثية المدعومة من داخل وخارج الجامعة على حد سواء وتسهيل وتذليل العقبات التي قد تواجه الباحثين، تحقيقاً لاقتصاد المعرفة والذي يعتمد على الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في جميع مجالات العلوم بما يسهم في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع، والذي بدوره يجعل جامعة حائل في مصاف الجامعات والمعاهد البخثية المتميزة والمرموقة إقليمياً وعالمياً.
وأشار أ.د. الدوسري إلى أن وزارة التعليم العالي استحدثت ثمانية مراكز للأبحاث الواعدة في ثماني جامعات ناشئة مع دعمها لتكون إضافة إلى مراكز التميز البحثي التي أنشأتها ودعمتها الوزارة في جامعات المملكة وعددها 14 مركزاً، موضحاً أن مركز الأبحاث الواعدة يعد وحدة جامعية بحثية تهدف لبناء وتعزيز وبنية البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة التي لم تحتضن مراكز بحثية سابقة، وتشمل هذه المراكز الواعدة كلاً من: مركز أبحاث تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم بجامعة طيبة، ومركز البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومركز أبحاث علاجات تشوه الوجه والفكين بجامعة الملك خالد، ومركز المكافحة الحيوية والمعلومات الزراعية بجامعة القصيمن ومركز طب وأبحاث المناطق المرتفعة بجامعة الطائف ومركز المواد غير المشروعة ( المؤثرات العقلية ) بجامعة جازان، ومركز شبكات الاستشعار والأنظمة الخلوية بجامعة تبوك، مركز أبحاث المجسمات الإلكترونية بجامعة نجران.
وأردف قائلاً أن جامعة حائل قامت في العام الماضي بتكريم أعضاء هئية التدريس الذين نشروا أبحاثاً في مجلات علمية رائدة ومجلات مصنفة ISI، بهدف تقدير وتشجيع الباحثين المتميزين من اعضاء هيئة التدريس، وحث البقية من زملائهم على الاقتداء بهم، مشيراً إلى أن هذا التكريم أسفر عن زيادة كبيرة في عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الرائدة عالمياً لهذا العام، كما أدى إلى تحفيز الباحثين للتعاون مع باحثين في جامعة مرموقة عالمياً، مع أن جامعة حائل تعتبر جامعة ناشئة إلا انها حققت تقدماً كبيراً في مجال البحث العلمي فهناك العديد من الأبحاث المنشورة لباحثين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالتعاون مع باحثين من جامعات مرموقة ورائدة عالمياً مثل جامعة هارفارد.
ومن جانبه استعرض أ.د. عويض بن حمود العطوي وكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي ود. ماهر عبد العال الضبع أستاذ علم الإجتماع المشارك بجامعة تبوك ورقة العمل المقدمة تحت عنوان: ' واقع تمويل الأبحاث وتفعيل حركة البحث العلمي: دراسة حالة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة العربية السعودية '، قضية الإنفاق وتمويل الأبحاث في المملكة العربية السعودية وأثره على دعم وتفعيل حركة البحث العلمي، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية: الأول يتناول مكانة البحث العلمي في المملكة مقارنة ببعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، والثاني يتطرق إلى قضية الإنفاق على البحث العلمي في المملكة ومصادره، وأخيراً تناول المحور الثالث تأثير دعم البحوث على دفع حركة البحث العلمي في المملكة العربية السعودية.
وخلصت هذه الورقة إلى العديد من المؤشرات الدالة على تقدم المملكة على نظيراتها من دول مجلس التعاون في عدد من المؤشرات مثل: جودة مؤسسات البحث العلمي والنشر العلمي في مجلات علمية مصنفة، وتسجيل براءات الإختراع على المستوى الدولي، فضلاً عن أن الإحصائيات تؤكد على تنامي الإنفاق على البحث العلمي في المملكة العربية السعودية كما تشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي يمثل المصدر الأساسي للإنفاق على البحث العلمي، وهناك العديد من المؤشرات الدالة على التأثير الإيجابي لتنامي الدعم والتمويل على حركة البحث العلمي في المملكة العربية السعودية.
وأوصى الباحثان على ضرورة التأكيد على أهمية السعي قدماً في الإنتهاء من مشروع بوابة الخليج للبحث العلمي (جسر) لما يكون لهذا المشروع من فائدة في تنمية أنشطة البحث العلمي المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن الفوائد العديدة التي ستتحقق للباحثين من وجود قاعدة بيانات شاملة للبحث العلمي في بلدان الإتحاد، والبدء في تأسيس برامج موجهة لإستقطاب القطاع الخاص والأهلي للإنفاق على البحث العلمي، فضلاً عن البدء في تأسيس برامج تشاركية بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي العاملة في دول الإتحاد في مختلف أنشطة البحث العلمي وذلك لتوحيد وتنظيم الجهود وإستغلال الطاقات البشرية والمادية المتاحة، ودعوة الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية تحديث مواقعها الإلكترونية وتضمينها بيانات كافية عن أنشطة البحث العلمي فيها لما لهذه المواقع من أهمية في التعريف بالنشاط العلمي في تلك الجامعات.
فيما قدم أ.د.عبيد سرور العتيبي وأ.د. هيثم محمد لبابيدي (مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث – جامعة الكويت) ورقة عمل تحت عنوان: 'تمويل الأبحاث وحوافز البحث العلمي: تجربة جامعة الكويت'، حيث تمت مناقشة تجربة جامعة الكويت للرقي بمستوى البحث العلمي من خلال وضع خطة إستراتيجية تحقق رؤية ومهمة جامعة الكويت وتهدف إلى إعادة هيكلة نظام دعم الأبحاث وإيجاد البيئة البحثية الملائمة من خلال إستحداث مجموعة من السياسات بالإضافة إلى الحوافز لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على الأبحاث والإنتاج العلمي.
وإنبثقت مبادرات تطوير أساليب منح وتنفيذ مشاريع الأبحاث من رؤية جامعة الكويت الجديدة والتي أعطت البحث العلمي أهمية موازية للعملية الأكاديمية ومتابعة تنفيذ الخطة الأستراتيجية لقطاع الأبحاث، حيث تم وضع عدد من مؤشرات الأداء التي تساعد في تقييم الأهداف وتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها وبعد إستعراض الخطة الإستراتيجية لقطاع الأبحاث سوف نقوم بتعريف مؤشرات الأداء وكيفية حسابها فضلاً عن شرح الخطة المتبعة لتحديد القيمة المستهدفة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء، وإقتراح آليات التنفيذ والتي ستؤدي إلى تحقيق أهداف الخطة للسنوات الخمس القادمة.
وخلصت هذه الورقة إلى رؤية قطاع الأبحاث في أن تكون جامعة الكويت من أفضل الجامعات البحثية في المنطقة وذات مساهمة فعالة في النمو الإقتصادي والتطور الوطني في دولة الكويت ومهمة قطاع الأبحاث هي تعزيز ودعم البحث العلمي مع التركيز على الأولويات الوطنية والأبحاث متعددة التخصصات وذلك من خلال المنح البحثية والمكافآت والتعاون الخارجي ونقل التكنولوجيا وتسويق مخرجات الأبحاث وغيرها من الخدمات المبتكرة، فضلاً عن تحقيق رؤية ومهمة قطاع الأبحاث تم وضع خطة تنفيذية تتكون من أربعة غايات مع تحديد من الأهداف الكمية لكل غاية.
ومن جانبه تطرق عميد البحث العلمي في عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين أ.د.عيسى سلمان قمبر خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان: ' تجربة جامعة البحرين من أجل الارتقاء بالبحث العلمي ' إلى أهم تجارب جامعة البحرين للارتقاء بالبحث العلمي منذ لحظة إنشاء عمادة البحث العلمي بالجامعة،  إلى ثلاث تجارب ساهمت للارتقاء بالبحث العلمي وأولى الوسيلتين تمتا من خلال الحوافز التي ترصدها الجامعة للباحثين من أعضاء الهيئة الأكاديمية الباحثة، وهاتين التجربتين اللتين ساهمتا في الارتقاء بالبحث العلمي حيث الأولى ترتكز بتمويل ودعم البحوث من قبل الجامعة وذلك من خلال عمادة البحث العلمي، والأخرى برصد الحوافز للباحثين الذين يتولون نشر بحوثهم في المجلات العالمية العلمية المحكمة.
وأضاف أن الوسيلة والتجربة الثالثة للارتقاء بالبحث العلمي هي تجربة المشاريع التعاقدية المدعومة من قبل المؤسسات الخاصة والعامة، وإن أعداد البحوث اعتمد على الاحصائيات المرصودة خلال فترة تاريخ العمادة منذ لحظة إنشائها، وكل تجربة تم رصدها وتحليلها للتوصل إلى مدى فاعليتها، وتقييمها من أجل الارتقاء بالبحث العلمي وجعلها وسيلة فاعلة لذلك بعد وضع معايير لكل تجربة، والتقييم يتم من خلال تعديل هذه المعايير بعد فترة وأخرى، وفي خلاصة البحث وجدت فعالية هذه هذه التجارب والوسائل أن دورها الكبير ساهم بالارتقاء بالبحث العلمي.

وفي ورقة العمل المقدمة بعنوان ' تقويم دعم البحث العلمي من خلال برنامج طلاب الدراسات العليا بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للدكتور محمد بن أحمد خيمي ود.سليمان بن محمد الفضل بين الباحثان أن الإدارة العامة لمنح البحوث بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أنشأت في عام 1990 وقدمت برنامجاً لدعم بحوث طلاب الدراسات العليا وقد بلغ إجمالي عدد البحوث التي دعمت منذ نِشأة البرنامج وحتى الآن 1992 بحثاً للماجستير والدكتوراه بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 75 مليون ريال سعودي، وأشار الباحثان أنه ونظراً لوجود إجراءات إدارية ومالية يتم من خلالها إستقبال المقترحات البحثية لطلبة الدراسات العليا ودراستها ورفع التوصية بإعتماد الدعم المالي لها ومتابعة سير العمل بهذه الأبحاث وحرصاً من الإدارة على الوقوف على مدى ملائمة هذه الإجراءات مع تزايد حجم البرنامج فقد هدفت هذه الدراسة إلى إستطلاع آراء طلبة الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة وإعتمدت منهجية البحث على إجراء مسح ميداني لطلاب الدراسات العليا ذكور وإناث الذين تحصلوا على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعات المملكة وذلك بدعم من المدينة وقد تم توزيع إستبانة على عدد 1500 طالب وطالبة وتلقت الإدارة عدد 1198 إستبانة من العدد الكلي الذي تم توزيعه حيث بلغت نسبة الإستجابة حوالي 79.9 % وقد تمحورت الإستبانة على أسئلة شملت الإجراءات الإدارية والفنية والمالية التي تتبعها الإدارة لمتابعة المقترحات البحثية المقدمة من الطلبة من بدء التقديم وحتى الإنتهاء من البحث.
وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة تم التوصل إليها لتعزيز مستوى رضا الطلاب عن الخدمات التي تقدمها المدينة من خلال برنامج دعم بحوث طلاب الدراسات العليا والتي تتفق ومقترحاتهم ما يلي: ( تطوير موقع المدينة وموقع تقديم المقترحات الكترونياً – وضع  شرح مصور بالخطوات المطلوبة بدءا من التقديم وحتى التصفية النهائية للمشروع البحثي الكترونياً – تحديد مدة زمنية للبدء في تسليم دعم المنحة للطالب أو الطالبة – وضع آلية لتسليم المنحة بعج الموافقة على دعم الدراسة – زيادة الإعتمادات المالية للمواد وزيادة المكافآت – إقتراح مكافأة للنشر خاصة للأوراق العلمية).
 
ومن جانب آخر تناولت ورقة العمل المقدمة بعنوان ' خطط تطوير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة ' للأستاذ الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ملخصاً لخطط الجامعة على المدى المتوسط في تطوير البحوث العلمية والدراسات العليا من خلال التركيز على تطوير مراكز البحوث ضمن شراكات إقليمية وعالمية مع الجامعات ومراكز البحوث والصناعة لتساهم في دعم الأجندة الوطنية للإمارات للعام 2021 وتوفير الكادر الوطني المؤهل من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا لتشمل المراكز السكانية بالدولة إضافة إلى مدينة العين، فضلاً عن تسهيلات إشراك طلبة البكالوريوس في البحوث كجزء من تجربتهم التعليمية.
وبينت الدراسة أن لمنظومة العلم والتقنية دوراً كبيراً في تحقيق منظومة الأهداف التنموية وتطوير الإنتاج وتحسينه أما عن الخطط المستقبلية فهنالك خطة تهدف إلى تطوير قدرات البحث العلمي والإبتكار ذات الأولوية الوطنية والإقليمية والذي يرتكز على قدرة مؤسسية لتلبية الإحتياجات البحثية للدولة وتشمل تطوير عدد من المراكز البحثية التي تتوافق والمعايير الدولية مع إقامة الشراكات البحثية النشطة محلياً ودولياً وكذلك التركيز على قيمة وعدد الأبحاث المنشورة في الدوريات الدولية المحكمة مع توجيه طلبة الدراسات العليا إلى مجالات البحث العلمي الذي تركز عليه الجامعة مع زيادة الفرص أمام طلبة البكالوريوس لإجراء مشاريع بحثية في مجال تخصصاتهم الدراسية.

ومن جهته قدم وكيل جامعة الملك سعود ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس ورقة عمل التي  بعنوان:  الاستثمار المعرفي 'تجربة شركة وادي الرياض'، بين خلالها أن هذا البحث يركز على التجربة الريادية لجامعة الملك سعود في مجال استثمار مخرجات البحوث العلمية من خلال شركة وادي الرياض 'الذراع الاستثماري لجامعة الملك سعود' على مدار ثلاث سنوات، منذ عام 2010 وحتى عام 2013.
كما لخص هذا البحث الهدف الاستراتيجي لشركة وادي الرياض والقيمة المضافة التي تقدمها للشركات الأخرى، واستعرض هذ البحث مجالات الاستثمار الرئيسية التي تستهدفها الشركة وأهم الشركات في المحفظة الاستثمارية لدى شركة وادي الرياض.
وأشار أ.د. الرويس إلى أنه كان أثر الاستثمار في رأس المال الجريء القائم على الاقتصاد المعرفي على الولايات المتحدة الأمريكية ملحوظ بشكل كبير، حيث شكلت عائدات شركات رأس المال الجريء القائم على الاقتصاد المعرفي ما يقارب 21% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 م وقد أدى قيام هذه الشركات إلى توفير فرص وظيفية لأكثر من 11.9 مليون شخص ويشكل هذا الرقم نسبة 11% من إجمالي الموظفين في القطاع الخاص.

    ومن جانبه ذكر وكيل جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية د.مسلم بن محمد الدوسري خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان: 'البحث العلمي والاستثمار في المدن الصناعية' أن البحث العلمي يشكل اللبنة الأولى من لبنات أي صناعة، فالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص تكاد أن تكون دائمة في الدول الصناعية المتقدمة لتصنيع منتج جديد أو تطوير منتج قائم، مبيناً أن بعض الدول الصناعية الكبرى كبريطانيا ذهبت لإنشاء منظمات حكومية تعنى بمراقبة البحث العلمي وتقييمه وتمويل الأفكار العلمية الناضجة وتحويلها إلى منتجات فعلية بالسوق.
وأوضح د. الدوسري أنه إيماناً من جامعة المجمعة بأهمية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص للارتقاء بجودة الصناعة في المملكة عن طريق تفعيل البحث العلمي والشراكة الاستراتيجية مع القطاع الصناعي، لاسيما وجود عدد المدن الصناعية ضمن نطاق الجامعة الجغرافي وأهمها مدينة سدير للصناعة والأعمال.
وتطرح ورقة العمل التساؤل التالي: ماهية الفرص التي يمكن تقديمها من الجامعات كخدمات استثمارية مساندة لتخدم هذه المدن الصناعية التي تنشأ في مواقع مختلفة في المملكة؟ لتكون نتائج هذه الورقة نواة لخطة استراتيجية لتحديد توجه الجامعة في الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق عرض الخدمات المساندة.
وأشار د. الدوسري أن منهجية البحث تتركز في هذه الورقة على التعرف على معوقات البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية من خلال الدراسات السابقة ومن ثم التعرف على معوقات الشراكة مع القطاع الخاص كداعم استراتيجي للبحث العلمي.

وتقدم كل من الباحثين أ.د.سهل بن نشأت عبد الجواد وكيل الجامعة للبحوث - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأ.د. سمير بن علوان البيات- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ود. ناصر بن محمد العقيلي ، عميد البحوث- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ود. إياد بن طلال الزهارنة، مدير مركز الابتكار - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بورقة عمل بعنوان: تحقيق منظومة البحوث المتكاملة في الجامعات والحاجة لإيجاد بيئة (Ecosystem) محلية داعمة، تطرقت للرؤية التي طورتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أجل إيجاد بيئة إيكولوجية محيطة داعمة للإبتكار والريادة                     (Innovation Entrepreneurship Ecosystem) تساهم في تحويل مخرجات البحث العلمي في الجامعة إلى منتجات معرفية.
     وتستعرض الورقة المفهوم الفكري الذي تم من خلاله تطوير هذه الرؤية والذي يرتكز حول أبعاد رئيسية ثلاث وهي : 1- التميز العلمي للجامعة في مجالات محددة وتوافر هوية تقنية للجامعة، 2- إيجاد المكونات الوظيفية المحددة التي لابد من توافرها في أي بيئة إيكولوجية مساعدة، 3- بناء منظومة متكاملة للابتكار تربط أنشطة الجامعة البحثية والأكاديمية بعمليات تطوير وترخيص أو نقل التقنية، ومن أجل تنفيذ رؤيتها قامت الجامعة بإطلاق مبادرات متعددة وتطوير برامج مختلفة.

وتحت عنوان: ' استثمار منتجات المراكز البحثية ' استعرض الباحثان د. محمد بن محمود الوكيل - وكيل جامعة تبوك للتطوير والجودة ونائب مدير مركز شبكات الاستشعار والأنظمة الخلوية، وأ.د. الهادي محمد عقون مدير مركز شبكات الاستشعار والأنظمة الخلوية والأستاذ بكلية الهندسة، استعرضا ورقة عمل أكدا من خلالها أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات هائلة تجاه بناء ثقافة المعرفة، وبناء مجتمع يعتمد على رأس ماله البشري في مجالي التعليم والمعرفة للتحول إلى بلد صناعي، يمكن رؤيته بوضوح من خلال المبادرات والمشاريع الرئيسية التي تم طرحها من قبل قيادة المملكة العربية السعودية ومن ضمنها إنشاء الجامعات ومراكز الأبحاث وحاضنات التقنية، حيث تسعى جامعة تبوك الفتية إلى أداء المناط بها والمساهمة كأحد عوامل تغذية الازدهار المستمر على مستوى منطقة تبوك خصوصاً وللمملكة العربية السعودية بشكل عام.
وخلص الباحثان إلى أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات جادة تجاه التحول إلى مجتمع معرفي، فإنشاء الحامعات ومراكز الأبحاث وحاضنات التقنية هو نتيجة للمبادرات العديدة التي تم طرحها والتي تمهد الطريق لهذا التحول، ونتائج الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والمعرفة.

ومن جانبه قدم الدكتور جمعان بن عبد القادر الزهراني من جامعة أم القرى-عمادة البحث العلمي دراسة بعنوان: ' النشر العلمي وقواعد البيانات: جامعة أم القرى أنموذجا'، وهدفت الدراسة إلى حصر بعض إسهامات جامعة أم القرى في النشرالعلمي العالمي، والتوصل إلى قائمة بعدد إسهاماتها في النشرالعالمي والتوزيع النوعي والشكلي والجغرافي واللغوي والزمني لتلك الإسهامات، وذلك كقائمة بأفضل الدوريات  العلمية التي ينشر فيها الباحثون من جامعة أم القرى. وقد استخدم الباحث منهج القياسات البليومترية، واعتمد على قاعدة المعلومات العالمية Scopus، وقد أظهرت الدراسة أن عدد إسهامات الباحثين من جامعة أم القرى في النشر العالمي منذ أول ظهور للباحثين بجامعة أم القرى في النشرالعلمي عام 1984م حتى نهاية عام 2013م، وقد بلغ 1092 عملاً علمياً.
     وأوصى الباحث من خلال النتائج بما يأتي: 1- ضرورة تفعيل المراكز البحثية في عمادة البحث العلمي بالجامعة لتكون حلقة وصل بين الباحثين والمجلات العلمية العالمية، وتقديم الدعم الفني والمادي للباحثين .2- رسم خطة استراتيجية للبحث العلمي بالجامعة تتماشى مع خطط التنمية الوطنية بالمملكة العربية السعودية . 3- الاستعانة بالخبراء والباحثين العالميين لتطوير وتنمية البحث العلمي على مستوى الجامعات السعودية.

وتحت عنوان :' واقع النشر العلمي في الجامعات العربية: تجربة جامعة الملك سعود أنموذجا ' استعرض الباحث د. أحمد بن سالم العامري – جامعة الملك سعود في الورقة مجموعة من مؤشرات النشر البحثي لعدد من جامعات الدول العربية من حيث الكم والجودة والتميز، كذلك تقدم الورقة تجربة جامعة الملك سعود وبرامجها المختلفة لتطوير وتنمية النشر العلمي كماً ونوعاً وتميزاً.
واستخدم الباحث مجموعة من مؤشرات الأداء البحثي كعدد الأوراق البحثية المنشورة بالإضافة إلى عدد الاوراق البحثية المنشورة في الدوريات عالية الجودة ( الدوريات المصنفة ضمن الربع الأول بحسب الدوريات عالية الجودة .
وتلقي الورقة الضوء على تطور النشر العلمي لعدد من الجامعات العربية بما فيها الجامعات الخليجية الأولى في دولها من حيث الكم والجودة والتميز، كذلك تقدم الورقة تجربة جامعة الملك سعود وبرامجها المختلفة لتطوير وتنمية النشر العلمي كماً ونوعاً وتميزاً، مستخدماً مجموعة مؤشرات الأداء البحثي كعدد الأوراق البحثية المنشورة بالإضافة إلى عدد الاوراق البحثية المنشورة في الدوريات عالية الجودة.
وأشار الباحث إلى أن أهمية هذه الدراسة تنبع من حاجة إدارات البحث العلمي إلى مجموعة من مؤشرات الأداء البحثي تساعدها على التعرف على نقاط القوة أو الضعف البحثي لديها، وعلى تقييم السياسات والإستراتيجيات البحثية، وقياس مدى فعاليتها واتخاذ عمليات اتخاذ القرارات من قبل الإدارات العليا نحو التميز في أحد أهم رسائل الجامعة وهو البحث العلمي، بالإضافة إلى أن يمكن الإعتماد على هذه المؤشرات لتصميم برامج تمويل ودعم وحوافز البحث والنشر العلمي.