'فاشلة'.. حسن كرم منتقداً التجربة الكويتية في توزير النواب

الوطن توزير النواب تجربة فاشلة..! حسن علي كرم حسب الاخبار المتداولة صحافيا احتمال دخول نائبين من اعضاء مجلس الامة الوزارة في التعديل المرتقب اجراؤه قبل حلول انعقاد الدور البرلماني المقبل والمقرر في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري. فإذا صح دخول نائبين الوزارة، هذا مع وجود وزيرين نائبين حاليا، فبذلك يرتفع النواب الوزراء الى اربعة وهذا العدد لئن كان ثمة سوابق في وزارات سابقة، الا ان المألوف والذي بات شبه عرف ألا يزيد عدد النواب المستوزرين في كل حكومة جديدة على واحد أو اثنين في اضيق الظروف. توسيع مقاعد الوزراء النواب تجربة خاضتها السلطتان ففشلت، ولعلنا نتذكر تجربة مجلس (92) التي دخل الوزارة نصف دزينة من النواب دفعة واحدة، فسرعان ما حُلت الوزارة ما ادى الى تقليص الوزراء النواب الى اثنين، وهي التجربة اليتيمة من عمر الديموقراطية الكويتية الذي تجاوز النصف قرن. الدستور لم يرسم الصورة التي ينبغي ان تشكل بموجبها الوزارة بقدر ما حدد الاطار المناسب وهو تشكيل الوزارة من داخل وخارج مجلس الامة، وان كان في مذكرته التفسيرية التي تعد مكملة ونصا ملزما الى الدستور فقد حبذ توسعة التوزير من اعضاء المجلس، وهو ما يعني الميل للنظام البرلماني على الرئاسي الذي يتيح لرئيس الدولة أو لرئيس الوزراء المكلف اختيار اعضاء وزارته حسب قناعات معينة. عدد اعضاء مجلس الامة الكويتي (50) وهذا العدد لا يغطي شغور مقاعد اللجان الدائمة والمؤقتة، هذا ناهيك ان ليس جميعهم بالضرورة مؤهلين لحمل الحقيبة الوزارية. فالكثير من النواب دخلوا المجلس ليس لكفاءة سياسية عالية أو لمؤهلات تكنوقراطية فذة وانما فازوا بالمقعد النيابي على اساس الجمع القبلي أو الطائفي أو الفئوي أو الخدماتي (نواب خدمات). هناك نوعية من النواب اذا حملوا الحقيبة الوزارية سيغدون كارثة ووصمة لا تغتفر ولعله ينطبق على ذلك المثل الشعبي المصري «فار واديته مفتاح الكرار» (يعني المخزن) فالوزراء الشعبويون الخدماتيون يختزلون المصلحة العامة بمصلحتهم وديمومتهم على مقاعد البرلمان وبالتالي فقد تجدهم كرماء مع جماعتهم وناخبيهم وبخلاء على غيرهم من ابناء الوطن والتجارب كثيرة، حيث ان بعض الوزراء الشعبويين جيروا الوزارة لمصالح قبلية وطائفية وحزبية، ولولا تحفظنا عن ذكر أسماء لذكرنا قائمة طويلة من تلك النوعيات الوزارية. لذا. فإذا صح ان رئيس الوزراء بصدد توسيع مقاعد الوزراء النواب، فهو بذلك يعيد تجربة فاشلة لعله في غنى عنها في ظل الاستهداف السياسي الذي يطاله سيما ليس هناك من ضغط يجبره على توسيع مقاعد النواب في حكومته ولعل البحث عن كفاءات مؤهلة خارج المجلس هو ما ينبغي السعي اليه. المجلس بحاجة الى نوابه، خاصة ان النواب المؤهلين يعدون على اصابع اليد الواحدة وبتفاؤل اكبر اليدين.. وهؤلاء لجان المجلس بحاجة الى خبراتهم وهي مكانهم الانسب، فاللجان المكان الطبيعي لعمل النواب وهي المطبخ الذي تجهز فيه اعمال المجلس. لكي لا ننظر للامور بعين واحدة، فلا شك ان في الوزارة الحالية ومع تجربة العمل قد اثبت بعض الوزراء كفاءة عالية وبالتالي خروجهم خسارة غير مبررة، الا اذا كان هناك امورا قد غمضت علينا..!!