ميزانية 2007/2008 : المرتبات مليارين ونصف دينار

في البيان الذي وزعه وزير الماليه بدر الحميضي خلال جلبسة الميزانية العامة للدولة جاء الآتي : - الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2007/2008) راعت في جوانب كثيرة البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات التي تقدمها دولة الكويت للمواطنين والمقيمين على حد سواء. - الميزانية تؤكد جدية الحكومة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للبلاد واستعادة الكويت لمركزها المالي والتجاري بين دول المنطقة والاقليم. - تتضمن ادراج اعتمادات لازمة لتعزيز الجهات الحكومية بالعمالة الوطنية من الخريجين الجدد للانخراط في الاعمال المرتبطة بالتنمية حيث قدرت المرتبات بمبلغ (626ر2) مليار دينار بزيادة قدرها (356) مليون دينار على اعتمادات السنة المالية الحالية. - تطوير استراتيجية التعليم من خلال رصد ما قيمته (41) مليون دينار في ميزانية وزارة التربية. - في اطار تغطية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية لصيف عامي (2007/2008) فقد تم ادراج مبلغ (293ر1) مليار دينار لوقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء بما يشكل (5ر70) في المائة من تقديرات مصروفات الباب الثاني من الميزانية (المستلزمات السلعية والخدمات) . -اعتماد مشروع انشاء وتوريد وتركيب مولدات توربينية في مواقع مختلفة بتكلفة كلية بلغت نحو (4ر190ر1) مليار دينار اعتمد منها (9ر685) مليون دينار في ميزانية وزارة الكهرباء والماء للسنة المالية (2007/2008) في ما تم رصد (9ر3) مليون دينار لمشروع ترشيد استهلاك الطاقة. - تخصيص مبلغ (6ر37) مليون دينار بالباب الثالث بميزانية وزارة الصحة لشراء اجهزة طبية وانشاء مركز متكامل للحوادث في مستشفى الفروانية . - تم التركيز على الانفاق الاستثماري المتمثل في البابين الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) والرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) والاحتفاظ بسقف مناسب من الانفاق الاستثماري نظرا للدور الذي يلعبه في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة التكوين الرأسمالي . - الميزانية تسعى الى تحقيق اهداف الحكومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال ادراج الاعتمادات اللازمة للدفاع والتعزيزات العسكرية وتمويل الجهات الملحقة والمستقلة ومساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية التي تعمل في الجهات غير الحكومية وغيرها من السياسات والاهداف المهمة . وفي المؤتمر الصحافي (كونا) الذي عقده وزير المالية بدر الحميضي عقب ان الحكومة تأخذ بمبدأ الحيطة والحذر في تقدير سعر برميل النفط الكويتي حين حساب تكلفة انتاج النفط في الميزانية العامة للدولة . واضاف الحميضي ان تسعير برميل النفط الكويتي 'هو من اختصاص المعنيين في وزارة النفط الذين يأخذون بالاعتبار توقعات الاسعار من خلال دراسات منظمة اوبيك ودراسات وكالة الطاقة الامريكية وبعض المنظمات المتخصصة الاخرى'. وذكر انه مع ارتفاع اسعار النفط عالميا 'نرفع سعر تكلفة البرميل الواحد' مضيفا 'لكننا دائما نأخذ بمبدأ الحيطة والحذر في تسعير برميل النفط حتى لا نتفاجأ'. واوضح ان الاسعار المرتفعة التي شهدها النفط الكويتي خلال الاشهر العشرة الاخيرة وحتى يومنا هذا 'تمثل اسعارا مرحلية' . وقال ان 'من الصعب علينا أن نأخذ سعرا عاليا بل يجب ان نأخذ سعرا متحفظا' حين تقدر تكلفة انتاج النفط وبالتالي تقييم الايرادات النفطية المتوقعة. يذكر ان سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ (38ر67) دولار امس الثلاثاء بزيادة (30) سنتا مقارنة بسعر يوم الاثنين البالغ (08ر67) دولار . وكان سعر النفط الخام الكويتي حقق أعلى مستوى له على الاطلاق في الثامن من شهر أغسطس 2006 اذ بلغ (68ر68) دولار للبرميل الواحد. وواصل سعر النفط الكويتي ارتفاعه خلال الفترة الماضية كحال اسعار النفط العالمية حيث بلغ مستويات مرتفعة - واكد الوزير الحميضي ان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2007/2008) تعتبر من 'اكبر الميزانيات في تاريخ الكويت' . وقال ان تقديرات الميزانية تعكس جدية الحكومة في تحقيق الرغبة الاميرية السامية بان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى الاقليمي . وذكر ان ذلك لا يتأتى الا بالعمل على التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي . واوضح ان جملة الالتزامات والمصروفات بالميزانية بلغت نحو (1ر12) مليار دينار كويتي 'وتمثل اعتمادات المصروفات (3ر11) مليار دينار مضافا اليها نسبة ما اقتطع من الايرادات ليضاف الى احتياطي الاجيال القادمة والبالغة نحو (832) مليون دينار' . وقال ان اجمالي الايرادات في الميزانية (النفطية وغير النفطية) بلغ نحو (320ر8) مليار دينار كويتي مضيفا ان الايرادات النفطية قدرت على اساس ان سعر برميل النفط يبلغ (36) دولارا امريكيا بحجم انتاج مقرر من منظمة اوبيك يبلغ (2ر2) مليون برميل يوميا. واضاف ان تلك الايرادات المقدرة بنحو (9ر449ر7) مليار دينار سجلت انخفاضا عما هو متوقع في السنة الماضية مرجعا ذلك الى 'انخفاض حصة الكويت من الانتاج العالمي من (247ر2) مليون برميل/يوميا الى (2ر2) مليون برميل/يوميا' . وذكر ان الايرادات غير النفطية بلغت نحو (4ر870) مليون دينار بزيادة نسبتها (11) في المائة على ميزانية السنة المالية الماضية واصفا تلك الزيادة بانها 'مؤشر جيد'. وعن المصروفات قال الوزير الحميضي ان هناك زيادة نسبتها اربعة في المائة في اجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية للسنة المالية (2007/2008). - وقال وزير المالية ان الباب الاول من الميزانية والمتعلق ب (المرتبات) ارتفع بنسبة (15) في المائة 'نتيجة للزيادة المالية في عدد كبير من الكوادر الوظيفية'. واوضح الحميضي ان مصروفات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) ارتفعت بنسبة (28) في المائة مبينا ان معظم تلك الزيادة 'نتيجة ارتفاع اسعار الوقود عالميا وما يترتب على الدولة من التزامات تدفعها الى وزارة الكهرباء والماء'. وذكر ان هناك زيادة نسبتها (63) في المائة في مصروفات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والتنموية) معربا عن سعادته بهذه الزيادة المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية والانشائية التي تحتاج اليها البلاد. وتوقع الحميضي ان تسجل ميزانية السنة المالية (2007/2008) عجزا يقدر بنحو (7ر811ر3) مليار دينار وقال 'ان كان العجز فعليا في الحساب الختامي فسيتم تمويله من الاحتياطيات العامة للدولة'. وقال ان ما قيمته (40) مليون دينار تم تخصيصها لتطبيق مشروع ميكنة وتطوير العملية التعليمية الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم اضافة الى مبالغ كبيرة تم تخصيصها لتقوم وزارة الصحة العامة بتطوير وانشاء مراكز صحية ومستشفيات . واكد سعي الحكومة الحثيث ضمن سياستها المقبلة الى تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد والاعتماد على موارد اخرى غير النفط اضافة الى اعطاء المشاريع التنموية والانشائية دورا اكبر في عملية التنمية. واعرب عن عدم الرضا لما جاء في العديد من بنود الميزانية وقال 'للاسف فان النفط هو الاساس لايرادات الميزانية ويحتل اكثر من 90 في المائة من تلك الايرادات ..ولايزال للاسف بند المرتبات وما شابهها يمثل اكثر من 40 في المائة من مصروفات الميزانية'. وقال ان 'هذا يعتبر خطأ هيكليا في الميزانية ويجب علينا زيادة مصروفات الابواب الاخرى وان شاء في السنوات المقبلة نستطيع ان نحقق هذا الهدف