توصيات جلسة الميزانية العامة : إلزام الحكومة
محليات وبرلمانبتقديم الخطة الإنمائية للدولة قبل نوفمبر المقبل
يوليو 12, 2007, 3:08 ص 259 مشاهدات 0
خلال جلسة الميزانية العامة للدولة أصدر مجلس الأمة التوصيات الآتية مع قانون
الميزانية :
- احالة دراسة نيابية بشان التركيبة السكانية في الكويت على لجنة الشؤون الصحية
والاجتماعية والعمل لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة وتقديم تقرير بشأنها
للمجلس في دور الانعقاد المقبل .
- قيام الحكومة بتقديم تقرير للمجلس في موعد لا يتجاوز مطلع نوفمبر المقبل يتضمن
ما تم اتخاذه من اجراءات تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة التي اوردها في تقريره الاخير
بشان فحص الحسابات الختامية لمختلف الجهات الحكومية.
- تقدم الحكومة الخطة الانمائية للدولة وفق قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في
موعد لا يتجاوز مطلع شهر نوفمبر المقبل.
- تقديم الحكومة جدول الاولويات التشريعية كما تراها مستلزما وموافقا للخطة
الانمائية ليتمكن المجلس من مراجعتها واتخاذ ما يراه مناسبا مما يشكل جدول أعمال
تشريعي أولي لبقية الفصل التشريعي الحالي بما تبقى من أدوار الانعقاد.
- تقديم الحكومة مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة
متفقة مع برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة اعتبارا من العام الحالي
(2008/2009).
- تنظيم الحكومة لمؤتمر وطني أو اكثر يضم جميع قيادات الدولة لمناقشة الخطة
الانمائية المقترحة قبل احالتها على مجلس الامة والاستماع الى مختلف آراء القياديين
الذين سيتولون تطبيقها ضمانا لواقعية الخطة وتعميقا للالتزام وعملا بمبدأ الشورى.
- إلتزام الحكومة باعتماد خطة لتبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات والتوسع في تطبيقات
التكنولوجيا وتطوير الهياكل التنظيمية ووصف الوظائف وتقييمها في موعد لا يتجاوز
مطلع يناير المقبل.
- تقدم الحكومة تقريرا عما تم انجازه من مشروع الحكومة الالكترونية والمواعيد
الزمنية المعتمدة لانجاز مختلف مراحله والنتائج المتوقع انعكاسها على الادارة
الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وذلك في موعد لايتجاوز الاول من
نوفمبر المقبل.
- تقديم الحكومة كشف حصري موجز عن انجازها في التعامل مع مجلس الامة يشمل الاجوبة
عن الاسئلة البرلمانية والردود على طلبات اللجان من بيانات ومعلومات وما تم بشأن
مختلف التوصيات التي يصدرها المجلس والاقتراحات برغبة التي يحيلها للحكومة على ان
يقدم هذا الكشف مرة كل اسبوعين للامانة العامة للمجلس.
المحرر البرلماني
تعليقات