نسمع عن الإصلاح ولا نراه!.. حسن كرم مستنكراً

الوطن

على الحكومة ستر عورتها أولاً..!!

حسن علي كرم

 

في آخر تسعيرة للنفط الكويتي اثناء كتابة هذه المقالة اقترب من الـ(90) دولاراً للبرميل الواحد فيما تجاوزت التسعيرة قبل نحو بضعة اشهر الـ(110) دولارات، ماذا يعني هذا بحساب الارقام؟ يعني ان الكويت قد خسرت في خلال بضعة اشهر ملايين الدنانير، وهذا ان لم يؤثر في وضعها المالي الراهن، فاحتمال ان يؤثر في وضعها المالي المقبل.
صندوق النقد الدولي في آخر نصائحه للحكومة الكويتية هو فرض الضرائب وزيادة الرسوم، تفاديا للعجز في الميزانية وتنويعاً للدخل.
رغم ان الضرائب والرسوم احد الحلول المقترحة من زمان، الا ان الحكومة لم تقدم على اي خطوة لوضع تلك الحلول موضع التنفيذ لعلمها ان ذلك قد يدخلها في دهاليز وطرقات معقدة وفي النهاية قد تفشل من الوصول الى مبتغاها.
من جانبي لو سئلت عن رأيي في فرض الضرائب وزيادة الرسوم لبصمت بالعشرة تأييدا لذلك ولعل هناك الآلاف مثلي مؤيدون للضرائب وزيادة الرسوم.
ولكن...!!
لن تجد الحكومة مؤيدين لها فيما لا توجد أي مؤشرات جادة من قبلها بالاصلاحات ومحاربة الفساد والتقليل من الصرف، واعادة هيكلة الادارات الحكومية.
فميزانية الدولة مترهلة، والفساد حدث ولا حرج والفوضى الادارية الزاد اليومي للمواطنين، وإما الاصلاح فنسمع عنه ولا نراه..!!
فبأي وجه تستطيع الحكومة ان تواجه الشعب وتطلب ضرائب وزيادة الرسوم فيما هناك بلاوي يفترض من جانبها تصحيحها قبل ذلك؟
فهل قلصت الحكومة من الميزانية المترهلة ومن الصرف والاسراف والبذخ من دون حساب أو رقيب؟
هل نجحت الحكومة بالاصلاحات الادارية ووضعت الرجل المناسب في المكان المناسب.. ام ما زالت مسترة بالمخصصة والترضيات؟
هل حاربت الفساد هذه الجرثومة السرطانية التي تفتك في جسد الجهاز الحكومي؟
هل تخلصت من الموظفين غير الكويتيين الزائدين عن الحاجة في الاجهزة الحكومية..؟!!
هل.. وهل.. وهل..؟
نعم.. الضرائب والرسوم آخر المطاف، وعلى الحكومة إلا أن تضع العربة قبل الحصان حتى لا تكون أضحوكة.