اتفاق المعارضة والسلطة السبب في سحب الجناسي!.. برأي عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي  /  الحكومة والمعارضة.. لمن اللوم؟!

عادل إبراهيم الإبراهيم

 

مازالت قضية سحب الجناسي الحدث المتداول على الساحة المحلية، وما تخلو فترة حتى تصدر الحكومة قرارات بسحب الجنسية ممن اكتسبها مخالفا لمواد الجنسية وفقا لتبرير مجلس الوزراء، وفي الجهة المقابلة يستمر مسلسل الشجب والإدانة من قبل أعضاء المعارضة عبر تصريحاتهم وتغريداتهم المتكررة.

وفي هذا الإطار، وبعيدا عن أسباب سحب الجنسية أو القول بالانتقائية بانه موجه لفئة دون أخرى فإن ما يقوم به مجلس الوزراء من سحب الجنسية بناء على عرض وزير الداخلية لا شك انه من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا احد يجادل في ذلك ولا احد يستطيع أيضا ممن سحبت الجنسية منهم الطعن على القرارات وذلك لوجود مانع تشريعي يعطي السلطة التنفيذية الصلاحية التامة في سحب الجنسية دون إمكانية الطعن على تلك القرارات أمام القضاء، وهذا ما حصل فعلا مؤخرا في دعوى ممن سحبت منهم الجنسية حيث قضى القضاء بعدم الاختصاص، ما أعطى دفعة قوية للسلطة التنفيذية في الاستمرار في هذا النهج الذي شخصيا لا نرتضيه ولا نقبل بتجريد أي إنسان من جنسيته إلا بتقديم الأدلة الواضحة ومن القضاء نفسه.

ولكن في المقابل نحترم القانون الذي يجيز للسلطة سحب الجنسية لأنه أمر واقع لا مفر منه ولا يمكن الاعتراض عليه لأنه محصن تشريعيا وقضائيا ولما كان هذا الأمر مطروحا على الساحة منذ اكثر من خمسين عاما وخلالها تم التطرق إلى هذا الموضوع ولكن لم تتخذ السلطة التشريعية أي إجراء تجاه هذا القانون بل وصلت المعارضة بأقطابها إلى مجلس الأمة ولديها الأغلبية المطلقة التي تمكنها من تمرير أي مشروع قانون ولكنها للأسف لم تقم بواجبها التشريعي وتضع قانون الجنسية في أولى أولوياتها ولما أتى الوقت الذي استخدمت فيه السلطة التنفيذية حقها القانوني في سحب الجناسي دون إمكانية الاعتراض عليها نجد التصريحات الرنانة للمعارضة ورموزها ضد الإجراء الحكومي، متناسين أنهم هم السبب ويقع اللوم عليهم لا على السلطة التنفيذية.

من هنا فإن على المعارضة كما قلنا سابقا وتكرارا أن تعيد حساباتها كافة وأن على المؤيدين لهم ان يعوا ان ما تقوم به السلطة التنفيذية من سحب الجنسية وفقا لقانون الجنسية ما كان ليتم لولا اتفاق المعارضة والسلطة التنفيذية معا على عدم طرح هذا الموضوع على الفصول التشريعية المختلفة السابقة وانهم هم السبب فيما يحصل الآن، فهل يدرك المؤيدون للمعارضة ذلك وان يحاسبوا أعضاء الحراك الشعبي بدلا من التهجم على الحكومة لتصحيح مسار الحراك بدلا من الانقياد وراء تصريحات من رموز المعارضة لا تسمن ولا تغني شيئا في إعادة الجنسية ممن سحبت منهم؟ هذا ما نأمله.