لا يحق للحكومة التهاون في صحة المواطن الكويتي!.. بنظر بهيجة بهبهاني

القبس

تحت المجهر  /  أين مجلسنا من وزارة الدفاع والبلدية؟

أ.د بهيجة بهبهاني

• هذا الأمر المأساوي غيض من فيض الفساد في الأغذية، الذي أصبح ظاهرة مخيفة خلال الأعوام الأخيرة.

نشرت الصحافة المحلية الخبر التالي: «تمكنت الاجهزة الأمنية من القبض على بائع لحوم بحوزته 2 طن من اللحوم الفاسدة ولحوم الكلاب كانت في طريقها للبيع على جزاري محافظة حولي، وجار القبض على اصحاب المحلات الذين يقومون بشراء اللحوم لبيعها على زبائنهم. ذكرت كذلك ان اللحوم الفاسدة قد تم خلطها مع لحوم لحيوانات نافقة!».

ان هذا الامر المأساوي غيض من فيض الفساد في الاغذية، الذي اصبح ظاهرة مخيفة خلال الاعوام الاخيرة من دون دراسة حكومية جادة له، ومن دون محاسبة المسؤولين الحكوميين في الجهات المختصة على استمراريتها، وهما بلدية الكويت والمجلس البلدي، ومعاقبة القائمين على توزيعها ــ بخاصة من الكويتيين الذين يختبئون خلف الوافدين ــ والكارثة في هذه الجريمة الشنيعة ان القائم عليها هو عسكري غير كويتي برتبة «وكيل ضابط»، ومسؤول عن الامداد والاعاشة في وزارة الدفاع! فكيف يا وزارة الدفاع تم تعيينكم لفرد غير كويتي في هذا المنصب الحساس ليسرق التموين في الوزارة، ويقوم شريكه الوافد بخلطه مع لحوم الكلاب ولحوم الحيوانات النافقة، ومن ثم يقومان ببيعها على محلات الجزارة، ومنها تدخل الى اجسام المواطنين والمقيمين؟ وهل هناك مسؤول كويتي مستتر له دور في هذه الجريمة النكراء؟ حيث ذكر الخبر: «انه سبق للمتهمين تسويق لحوم فاسدة بلغت قيمتها ربع مليون دينار على مدار عامين».

ان بلدية الكويت مؤسسة حكومية تختص بمراقبة سلامة الغذاء من المسببات المرضية، تقبع منذ فترة طويلة في سبات عميق، واهملت في اداء الاختصاصات المنوطة بها تجاه صحة المواطنين، والدليل استمرارية مسلسل فساد الاغذية على مدى طويل، وبهذا فالبلدية، وكذلك المجلس البلدي، يقومان بكل جرأة بتجاوز بنود الدستور التي تنص على المحافظة على الصحة العامة من الامراض والاوبئة.

ان البلدية مسؤولة عن المسالخ التي تمد المواطنين والمقيمين باللحوم السليمة الخالية من المسببات المرضية، فلماذا لا يكون هناك الزام قانوني لاصحاب المطاعم لشراء اللحوم فقط من المسالخ؟ وتحديد عقوبات صارمة وتنفيذها حرفيا في حال عدم التزامها بهذا الامر؟

ان صحة الانسان هي اغلى ما يملكه، ولا يحق للحكومة التهاون فيها، ربما ارضاء لبعض المتنفذين بالدولة أو للتستر عليهم، حيث انهم يملأون حساباتهم المصرفية بالمال الحرام على حساب صحة المواطنين وحياتهم. وأين المجلس عن هذه التجاوزات؟