للتعلم في الكويت عدة إشكالات تتحدث عنها سلوى الجسار

الوطن

رؤيتي  /  إشكالات التعلم في الكويت

د. سلوى الجسار

بدأ العام الدراسي بكل ما يحمل من طموحاته وتوقعاته وآلامه والتي تكون في دائرة معاناة كل بيت وأسرة واستعدت وزارة التربية لهذا العام وكعادتها في الجولات على المدارس لتأمين كل الاحتياجات المادية والبشرية.
عندما يتحدث الكل عن التعليم ومخرجاته التي لا تصل الى مستوى الرضا من مختلف مستويات المؤسسات التعليمية مقابل ما ينفق على التعليم من ميزانية والتي وصلت الى مليار دينار من الموازنة العامة للدولة نرى ان نتحدث عن الاشكاليات التي تواجه التعليم في الكويت.
1 - الاشكالية الأولى: مستوى ونوع القرارات التي تصنع وتتخذ في تنفيذ السياسات التعليمية وتتمحور هذه الاشكالية في مستوى ونوعية القيادات المسؤولة عن نوعية هذه القرارات فما زلنا دون المستوى المهني والفني والاداري الأمر الذي يجعلنا في فوضى دائمة ونزاع وتخبط حيث القرارات تتم بأسلوب الكر والفر وتتصف بالفردية والانعزالية والتدخل الخارجي، الأمر الذي يجعل ما يترتب على هذه القرارات الأخطاء القانونية والمادية والمهنية مثال (قرار الوجبات الغذائية، تغير النظام التعليمي في المرحلة الثانوية، الهيكل التنظيمي للمدارس وغيرها).
2 - الاشكالية الثانية: الاعتقاد بأن إصلاح التعليم وتطويره هو مسؤولية وزارة التربية فقط بل هي من تتحمل كل مكونات هذه المسؤولية.
وزارة التربية لا يمكن اعفاؤها من المسؤولية فهي الجهة التي تتولى تنفيذ الخدمات التعليمية ولكنها ضمن نظام عام تتداخل معها مؤسسات أخرى في الدولة في حمل هذه المسؤولية وخاصة اننا أمام أزمة فكر ومنهجية عمل تقليدي في تقديم الخدمات التعليمية.
تطوير واصلاح التعليم مازال يشكل أزمة في نظام الدولة في كل مؤسساتها بما فيها الأسرة والمجتمع فيجب ألا تخلي مسؤولياتهم المباشرة عن قرارات اصلاح التعليم.
3 - الاشكالية الثالثة: الطالب وهو متلقي التعليم والمستفيد الأول وهو محور بناء الانسان كمورد بشري تقع عليه مسؤولية المشاركة في التغيير والقيادة المطلوبة، اليوم التعليم يواجه أزمة في اختلاف نظرة الطالب الى التعليم ونوعه ومتطلباته فالغالبية تريد من التعليم جواز سفر للحصول على الوظيفة والعائد المادي ولا عزاء للمنافسة والتميز فأصبحت المطالبات بمعلم متساهل وتعلم سهل المنال وهش المحتوى والمضمون والنتيجة متعلمين ضعاف في القراءة والكتابة وأمية ثقافية خطيرة.فالسؤال هنا هل السياسات التعليمية والغايات تستوعب نوع المتعلم وفق المستجدات الحالية والمتغيرات المتسارعة؟
4 - الاشكالية الرابعة: المعلم وهو المسؤول عن تقديم التعليم ومتطلبات مهنة التدريس والتي تعتبر من أهم وأخطر المهن التي تقع عليها مسؤولية تربية الجيل قبل تعليمه، فاليوم للأسف نوعية بعض المعلمين الذين يختارون مهنة التدريس لأجل المكاسب المادية فقط وامتيازاتها وليس مهنة التدريس تختار معلميها الأمر الذي انعكس ذلك على نوعية مدخلات كليات التربية حيث يفتقد الكثير منهم الى الحافز والرغبة الذاتية والنتيجة أصبحت مخرجات كلية التربية دون المستوى في الاعداد والتأهيل وانتقل ضعف اعداد المعلم الى المدرسة وأصبحنا نواجه أزمة مستوى تعليم وتأهيل المعلمين «وفاقد الشيء لا يعطيه»، ناهيك عن مستوى التدريب والتأهيل الذي لايزال ما ينفق عليه القليل والذي لا يتعدى (مليون دينار) من ميزانية الوزارة، فكيف لهذا المستوى المهني والتعليمي للمعلم ان يواجه متطلبات مهنة التدريس ويستوعب المستجدات والتنظيمات الجديدة للمفاهيم المتغيرة لهذا الجيل من المتعلمين كما ان أنماط الادارة المدرسية والتربوية ما زالت تمارس أساليب التفتيش على المعلم وليس التقويم من أجل التطوير وتحسين المستوى.
أمام هذه الاشكاليات الخطيرة والتي نتمنى ان تكون تحت مجهر كل صاحب قرار ومسؤول عن التعليم كنظام متكامل وليس من خلال رؤية أحادية يغلب عليها الطابع المادي والتكسبات الاجتماعية والسياسية وبعيدة عن الجانب الفني والمهني.ان تجارب العديد من دول العالم عندما خرجت من أزمتها على مختلف الفترات الزمنية ركزت جهودها على التعليم لأنه بوابة الاصلاح والتغيير الهادف من أجل مستقبل أفضل.