تأجيل النطق بالحكم على 'حسني مبارك'

قررت محكمة الجنايات اليوم السبت تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان الثورة، إلى 29 نوفمبر القادم.

وقال رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة لم تنته من المداولات حول الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة انتهت حتى الآن من حوالي 70 في المائة من أسباب الحكم.

كما قرر رئيس المحكمة استمرار حبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

وقبل النطق بالحكم، أمرت المحكمة بعرض برنامج وثائقي عن مجلدات ومستندات القضية التي بلغ حجمها 160 ألف ورقة.

وكان مبارك قد وصل في وقت سابق إلى قاعة المحاكمة صباح السبت.

محاكمة القرن... هكذا سميت، فلأول مرة يمثل رئيس دولة عربية للمحاكمة أمام محكمة مدنية فبعد عدة سنوات قضاها مبارك محبوسا على ذمة قضية قتل المتظاهرين ها هو ينتظر الحكم الثاني الذي ستصدره المحكمة حول اتهامه بقتل المتظاهرين... قضية كانت فيها محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي.

القضية استمرت منذ بدايتها وحتى الآن من ثلاث سنوات وشهر، وسبق أن صدر حكم ضده بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته.

والتهم الموجهة إلى المتهمين هي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

ونفى مبارك والمتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، وأكد مبارك ثقته من البراءة لكنه أكد أن الكلمة الأخيرة للقضاء ولا تعقيب على أحكامه.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان، ومنصور عيسوي، وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين.

كما استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات، وخصصت المحكمة جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أمورا رغبوا بتوضيحها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.