بهيجة بهبهاني تطالب الحكومة بنشر تفاصيل قضايا سرقة المال العام!

القبس

تحت المجهر  /  المال العام أصبح مشاعاً بأمر حكومي؟

أ.د بهيجة بهبهاني

 

نشرت صحيفة القبس قبل فترة الخبر الآتي: «كشف تقرير حكومي عن وجود أكثر من 200 قضية اعتداء على المال العام في 51 وزارة وجهة حكومية حتى شهر أبريل 2014، منها 25 قضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة، و17 قضية حفظتها النيابة أو أحالتها إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، و11 قضية أحيلت إلى المحكمة، و6 قضايا صدرت فيها أحكام، وأن وزارة النفط احتلت المرتبة الأولى من حيث قضايا الاعتداء على المال العام بـ33 قضية، تلتها وزارة الأوقاف بواقع 30 قضية، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية وثلاث جهات حكومية لم تحل تقريرا بعدد قضايا المال العام لديها». ولم يتم نشر اي تصريحات للمسؤولين بعد هذا الخبر عما تم اتخاذه من عقوبات بشأن عديمي الضمير المعتدين على المال العام، ولماذا لا يتم الافصاح الحكومي عن اسماء سارقي المال العام بعد ثبوت التهم عليهم ليعرفهم المواطن ويتعرف الى اساليب السرقة من المال العام الذي اصبح مشاعا وحقا مكتسبا لبعض المسؤولين بالدولة، والذين لا يتم الاعلان الحكومي عن شخصياتهم وفضحهم وذلك لاسباب اجتماعية، ولا ندري لماذا التستر عليهم اذا كانوا هم لم يخافوا الله ولم يحترموا عائلاتهم ومكانتها الاجتماعية؟ والامر الغريب ان «وزارة النفط احتلت المرتبة الاولى من حيث قضايا الاعتداء على المال العام!».

ألم يكتف العاملون بالنفط من الحوافز المادية الهائلة المخصصة لهم والتي تفوق كثيرا ما يحصل عليه زملاؤهم المواطنون في المؤسسات الحكومية الاخرى حتى تمتد ايديهم الى السرقة ومن اموال الشعب؟

ان سهولة الاستيلاء على الآلاف وملايين الدنانير من المال العام ربما يعني وجود شبكة مترابطة من المسؤولين عديمي الضمير بالدولة الذين يتجاوزون اللوائح وينشرون الفساد ويسرقون الاموال! والا كيف يتاح لهؤلاء الفاسدين الوصول الى خزينة المال العام الا بتعاون مسؤول ما يكون توقيعه اساسيا لصرف المال العام المسروق دون تدقيق ولا مراجعة؟

لقد تكررت عمليات السرقات من المال العام واصبحت بصورة ملحة تتطلب وقفة جادة وعقابا شديدا حتى لا يتجرأ الآخرون على الفعل المشين ولا علم لنا نحن المواطنين اذا كانت الدولة تسترد من السارقين المبالغ المختلسة ام تكتفي بمبدأها الدائم: «عفا الله عما سلف» واسلوبها المستمر: «هذا ولدنا!». نطالب حكومتنا باحترام المواطن ونشر قضايا سرقة المال العام بالتفصيل وبالأسماء او عدم نشر هذه القضايا بتاتا حرصا على نفسية المواطنين.