ليس من المستغرب أن تكون ملفات الحكومة مبعثرة!.. هكذا يعتقد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  مكافحة غسل الأموال والإرهاب

خالد أحمد الطراح

 

في 28 أغسطس الجاري، أطلقت وزارة الشؤون تصريحاً حماسياً تؤكد فيه جهوزية الوزارة للاجتماع المقرر مع اتحاد مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة TATF، وأن الوزارة «تلافت الملاحظات التي سجلت عليها وتوقعت الشؤون أن يتم رفع التقييم الدولي وفقاً للمعايير الـ9 نقاط، إضافة إلى المعايير الـ40 المتعلّقة بغسل الأموال التي حددها الاتحاد الدولي».

بينما نشرت القبس نقلاً عن مصادر معنية في 14 من الشهر الجاري تقريراً مطولاً ينفي ما ادعته الشؤون، وأكد التقرير عدم جهوزية الكويت للاجتماع مع الاتحاد الدولي وبناء عليه طلبت وزارة المالية «التأجيل إلى شهر يناير» من العام المقبل، علماً أن الاجتماع كان مقرراً بالأساس في يونيو الماضي، وتم تأجيله إلى سبتمبر المقبل!

وأفاد التقرير أن المشكلة تكمن في «الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة المالية والجهات التابعة كالبنك المركزي والجمارك ووزارات الداخلية والشؤون والخارجية والتجارة وغيرها رتبت أوضاعها بنسبة تصل إلى أقل من %60»!

هذا دليل جديد على تناقض الإدارة الحكومية وعدم تناغم العمل الحكومي في الإيفاء بتعهدات الدولة الدولية وعدم جدية معظم القيادات المعنية في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة التي تمس سمعة الكويت الدولية.

وفقاً لتقرير القبس أن «بعض مؤسسات الدولة المعنية ربما لا تفهم ولا تقدر خطورة عدم تصويب أوضاع الكويت مع قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب».

ليس من المستغرب أن تكون ملفات الحكومة مبعثرة، وأن بعض القيادات لا تجيد التعامل مع الملفات الدولية، ولكنها تجيد إطلاق التصريحات الحماسية والمبالغة كتصريح الشؤون، وربما هذا برهان على أن التعيينات تتم بشكل عشوائي لبعض القيادات بعيداً عن المبادئ الأساسية في الإدارة والاختصاص، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الكويت، وأن تظل «تحت المراجعة» لدى الجهات الدولية كـ TATF!

في ظل هذا الوضع المتناقض، نتساءل هل ثمة نضوج وتقدم في عمل الإدارة الحكومية يبرر عقد مؤتمر «رؤية جديدة للأداء المؤسسي المتميز» تحت رعاية وزيرة الشؤون في يناير المقبل؟