تأميم الشركات جزاء فصل الكويتيين ،، هو الحل بنظر سعد اللميع

نصت المادة الثامنة من دستور دولة الكويت على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
ونصت المادة التاسعة منه على ان الأسرة أساس المجتمع..
ونصت المادة الثانية والعشرون من الدستور على ان ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل..

تفاجئ الجميع بقيام احدى شركات الاتصالات بفصل وتفنيش اكثر من 200 موظف كويتي وخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة ايام بشكل تعسفي وغير مسبوق الامر الذي من شأنه الإخلال بأحدى اهم ضمانات المجتمع ، واهم ركائز الأمن القومي الكويتي ، فالدولة قوامها الفرد والاسرة التي تشكل القوة البشرية المنتجة لها.

شخصياً لم أتفاجأ بمثل هذا الاجراء بل اتوقع ان تقوم شركات اخرى باتخاذ اجراء مماثل لهذا الفصل التعسفي ، وذلك استنتجه من مطالعة الاجراءات الحكومية السابقة واللاحقة لهذا الفصل ، فردة الفعل اللاحقة على هذا الفصل التعسفي لم ترق الى حد الاحساس بالمسؤلية حيال الامن الاجتماعي الكويتي بل حتى ان ردة الفعل الشعبية كانت اعظم منها ، والاهم من ذلك اننا عندما نستطلع ماكانت تتخذه الحكومة من اجراءات رقابية سابقة ضد الشركات الكبرى في الكويت نلتمس حالة عدم المبالاة لدى الدولة حيال مصير المواطن الكويتي في القطاع الخاص فلا وجود للرقابة على نسب التوظيف الداخلية بشكل شهري ولا وجود للرقابة على الجزاءات التي تتخذ ضد الموظف الكويتي والتي تقع بهدف الخصم من راتبه الشهري وبالتالي التوفير وزيادة الارباح ، والاكثر من ذلك ان الشركات اصبحت الآن تفرض ما تشاء من شروط اطارية للعمل لايمكن وصفها الا انها شروط تعسفية ليس لها اساس من القانون ، ولك ان تتخيل انها وصلت الى حد منع الموطفات الكويتيات من ارتداء العباءة النسائية بما يخالف تعاليم ديننا الحنيف والعادات الكويتية الاصيلة ، وفي النهاية نجد الآن ان هناك اكثر من 200 موظف كويتي واكثر ، وذلك على فرض ان نصف هؤلاء الموظفين متزوج ولديه طفل واحد لوجدنا ان العدد لا يقل عن 300 مواطن كويتي اصبح بدون دخل ، وهذا الرقم يرعب الدول والحكومات المتحضرة التي تعي وتشعر بالمسؤلية حيال امنها الاجتماعي والقومي.

حدثت ازمة منذ العام 2010 بين كل من مصر والجزائر وذلك على خلفية اعلان الحكومة الجزائرية عن نيتها تأميم احدى شركات الاتصالات والتي تعود ملكيتها الى رجل اعمال مصري وهي شركة جازي للاتصالات بعد تقديم ملاك الشركة خطة إعادة هيكلة تتضمن تسريح عدد كبير من المواطنين الجزائريين الامر الذي رفضته الحكومة الجزائرية جملةً وتفصيلاً ولم تقبل النقاش به بل الاعظم من ذلك انها لم توافق على منح رجل الاعمال المصري فرصة جديدة لتقديم خطة اعادة هيكلة بديلة لأن ثقتها في هذا المستثمر انعدمت ولأنها لا يمكن لها ان تتهاون حيال اي امر يخص الامن الاجتماعي والقومي الجزائري واحدى ركائزه الاساسية هي الاسرة الجزائرية وايدها القضاء الجزائري في ذلك.

نعم الحكومات والدول المتحضرة تسعى لإستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الاجانب بهدف تنمية وتوسيع اقتصاداتها ولكنها لا تهدف الى ذلك على حساب نسب الانتاج والعمالة ، فالدول لها مصالحها واحدى اهم تلك المصالح انها تسعى الى رفع نسب الانتاج وخفض نسب البطالة وهذا حقٌ لا ينازعها به احد ، فإن ارادت الدولة حل تلك المشكلة بشكل جدي فليس امامها الى ان تتخذ اجراء رادع يمنع باقي الشركات من التفكير بزيادة ارباحها على حساب المواطن الكويتي ، وذلك عن طريق تأميم الحكومة لهذه الشركة مما سيجبر باقي الشركات على التفكير 1000 مرة قبل اتخاذ اي اجراء تعسفي ضد اي موظف كويتي.