يعقوب العوضي: وزارة الخارجية تشتهر بالبخل والتقتير وأديا إلى اختراق سفاراتنا

وزارة الخارجية وبخلها بعدما تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967 تم تعييني في وزارة الخارجية بتاريخ 28/12/1967 وبقيت فيها للتدريب حتى شهر ابريل عام 1968، ونقلت بعدها إلى سفارتنا في المملكة الليبية آنذاك قبل قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1970، وكان سفيرنا في ذلك الوقت الأستاذ أحمد غيث عبدالله اليوسف، وكنا أربعة كويتيين فقط في السفارة وبقية طاقم السفارة مكون من عدد من أبناء الشعب الليبي وعدد آخر من ابناء الشعب المصري، وقلة عدد الكويتيين في تلك الفترة ترجع أساسا الى نقص القوة البشرية الكويتية المثقفة التي تحتاجها سفارات الكويت في الخارج، وكان الأساس في الاستعانة بالموظفين المحليين يعود إلى قلة الرواتب التي تدفع لهم مقارنة بالرواتب التي تدفع للموظفين الكويتيين، وهذا عذر قد يكون مقبولا في تلك الفترة للحالة المادية التي كانت عليها الدولة ولقلة الكوادر البشرية، ولكن بعد تخرج مئات الشباب الكويتي من مختلف جامعات العالم في جميع التخصصات وبالذات السياسية والديبلوماسية والوفرة المالية الكبيرة فما زالت سياسة وزارة الخارجية تسير على المنوال نفسه من البخل والتقتير في تعيين الاجانب والموظفين المحليين بسفاراتها في الخارج، وذلك يعود إلى السبب الأساسي العقيم نفسه، وهو نقص الميزانية وهذا الداء الذي لم يعد له دواء خلال الفترات الطويلة من عمر وزارة الخارجية، ورغم الفائض المالي الضخم الذي تتمتع به ميزانية الدولة، وتوافر أعداد كبيرة من الشباب الكويتي المتخرج في أحسن الجامعات في العالم، فما زال تعيين الموظفين المحليين في سفارات الكويت في الخارج يعود إلى قلة رواتبهم على عكس رواتب الكويتيين، وهؤلاء الاجانب يشكلون بطبيعتهم اختراقا كبيراً لأسرار الدولة على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالذات خلال هذا العهد الذي لم تعد فيه صعوبة في الحصول على المعلومات والبيانات المهمة. ولكن يبقى أمر في غاية الأهمية، وهو سياسة الدولة الداخلية واتجاهات الاحزاب فيها، وفلسفة القوى السياسية وسياسة الحكومة تجاه الاقليات التي تعيش فيها وكيفية معاملة الدولة لها، فهذه الأمور ليست من الصعوبة في ان تحصل عليها الدولة التي توجد فيها سفارات الكويت طالما ان الذين يعملون فيها يشكلون غالبية الموظفين المحليين التابعين لجنسيتها، فالحرص والبخل والتقتير المشهود عنه في سياسة وزارة الخارجية هو المؤدي إلى اختراق الدول الأجنبية لأسرار الكويت بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وبعد حادث الاعتداء على الديبلوماسي الكويتي في إيران قبل أيام اتضح ان عدد الموظفين المحليين الايرانيين الذين يعملون في سفارة الكويت في إيران بلغ ستة وعشرين موظفا ايرانيا أي أكثر من عدد الديبلوماسيين والموظفين الكويتيين العاملين في السفارة، ولا نعلم سبب تعيين هذا العدد الهائل من الموظفين المحليين في السفارة الكويتية في إيران، ولا شك أن هناك أيضا أعدادا هائلة من الموظفين الاجانب العاملين في سفارة الكويت في الخارج، وهذا يعود في اعتقادي إلى البخل الذي تشتهر به وزارة الخارجية، ولهذه السياسة التقتيرية في الصرف المادي على موظفيها الكويتيين، وقد استغنت عنهم بالموظفين المحليين الاجانب الذين يرضون بالرواتب الأقل التي تدفعها الوزارة لهم، مع توافر اعداد كبيرة من الشباب الكويتي المستعد في العمل بسفارة بلاده في أي مكان، فالمادة لم تعد عائقا في سبيل الحفاظ على خصوصية البلاد وأسرارها وقيمها وسياستها الداخلية والخارجية، فبماذا ينفع الحرص المادي والبخل، إذا ما تم اختراق كل ما تحاول الدولة الحفاظ عليه من اسرار ومبادئ وقيم المجتمع وعناوين رجالات الدولة التي تم اختراقها بعمق أثناء الغزو العراقي الغاشم على البلاد بسبب الاعداد الكبيرة من الموظفين العراقيين الذين كانوا يعملون في سفارة بلادهم وتغلـــغلهم الواسع في قطاعات كبيرة من المجتمع الكويتي وحصولهم على البيانات والمـــعلومات كافة التي هيأت الطريق لبلادهم لغـــزو الكـــويت وهذا ما يحصل الآن في سفارات الكــــويت في الخارج من اختراق بسبب البخل والتقتير في تعيين ابناء الكـــويت في الوظائف كافة في سفارات الكويت في الخارج، كي نتجنب كل المساوئ التي تحصل لابنائنا الديبلوماسيين العاملين هناك وعدم تعيين الاجانب والموظفين المحليين فيها. وعلى وزارة الخارجية ان تتعلم من السفارات الأجنـــبية الـــعاملة في الكـــويت وتـــلاحـــظ عـــدد الاجانب الذين يعـــملون في هذه الســـفارات من دون ابنائها وتأخذ العبرة والدرس منها، وهذا شأن كان يجب تعلمه منذ عشرات الأعوام وليس هذا اليوم الذي يتم الاعتداء فيه على ابنائنا الديبلوماسيين.