العبدلي: مرصد الإصلاح الديمقراطي أداة حضارية لانتخابات سليمة وعادلة

صرحت الدكتورة فاطمة العبدلي الأمينة العامة لشبكة المرأة والناشطة السياسية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة الكويتي بأنها تثمّن جهود المحكمة الدستورية وكل القائمين على دراسة الطعن الانتخابي الذي رفع من قبلها في يونيو 2008 كمرشحة وحيدة بين ما يقارب من ال 23 طعنا انتخابيا كلهم من الرجال.  وأكدت في تصريحها بأن الحكم الذي جاء في شهر رمضان المبارك وبالتحديد في 17 سبتمبر 2008 برفض الطعن بأنه وبالرغم من أنه جاء سلبيا وليس في صالحها، إلا أنه يؤكد أن الكويت دولة مؤسسات وبذلك يرسّخ ظاهرة إيجابية في حق ديمقراطية الكويت ونزاهة القضاء وجدية المحكمة.  والتي قبلت بعملية الطعون ودرستها طوال فترة الصيف وشكلت لها الآلية المناسبة حسب ما تراه وباشرت بأحكامها في الشهر الفضيل. 
 
وبينت أنها وبالرغم من عدم رضاها التام بالحكم الذي صدر بشأنها لأنها كانت على علم تام بأنها لم تقدم الطعن للفوز بالكرسي الأخضر، إلا أنها كانت رغبة جادة منها للحصول على النتائج الصحيحة والواقعية التي تعكس الرغبة الحقيقية للناخبين والتي تنطلق منها كقاعدة لانتخابات مستقبلية إنشاء الله.   وأكدت أنها بهذا الحكم لم تحصل على البراهين المادية الكافية والمؤكدة لرفض الطعن الذي قدمته بشأن عدم تطابق أرقام الأصوات الانتخابية والتضارب في النتيجة النهائية والتباين ما بين صناديق الفرز والأرقام المعلنة مباشرة في التلفزيون الكويتي الرسمي باستخدام الفرز الآلي.  إلا أنها بوجه عام تؤكد ضرورة احترام رأي القضاء وجديته في الرد على صحيفة الطعن المقدمة من قبلها والذي حُكم بأنه استوفى أوضاعه الشكلية.
 
وبينت الدكتورة العبدلي أن الكويت بحاجة لآلية حديثة لإدارة الأزمات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية.  وذلك يأتي بإنشاء مرصد الإصلاح الديمقراطي الوطني الذي طرحته ضمن برنامجها الانتخابي الاستراتيجي لحملتها الانتخابية لمجلس 2008.  وهو أحد أفضل السبل للقضاء على السلبيات التي تظهر أثناء الانتخابات والتي من شأنها أن تُشيب العملية الانتخابية بالأخطاء، مما تؤدي إلى عدم الدقة والصحة في النتائج ومن ثم رفع الطعون الانتخابية مثل واقع انتخابات مايو 2008.  على أن يكون الدور الرئيسي لهذا المرصد هو قياس مدى تقدم عملية الإصلاح ومدى مساواة المرأة وقياس مشاركتها في الحياة العامة ومراقبة الانتخابات وسلوكياتها وفق المعايير والإشراف على عملية فرز نتائج الانتخابات ومحاسبة المتسببين في إخلال العملية الانتخابية ومتابعة نتائج الطعون الانتخابية وصحتها.  وأكدت أنه بالرغم من احترامها الشديد لضرورة تحديث وتغيير العملية الانتخابية بإدخال العنصر الالكتروني كمتطلب أساسي يتماشي مع التنمية الديمقراطية المطلوبة، إلا أن تطبيق هذه العملية من قبل وزارة العدل والشركة العربية لخدمات الكمبيوتر والتي جاءت كنظام اختياري وثانوي وضرورة لسد الحاجة نتيجة تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس لم يكن معلنا مسبقا ومبنيا على نظام مؤسسي واضح وشفاف مما أدى إلى اضطراب عملية الفرز وعدم دقتها وسلامتها وإلقاء ظلال كثيفة من الشك على صحتها.
                  
وطالبت الناخبين وأعضاء مجلس الأمة الحاليين بمتابعة هذا الأمر ومحاولة التعلم من الدروس المستفادة، وطالبت بضرورة استكمال الرغبة في تشكيل اللجنة البرلمانية لفرز جميع صناديق مجلس الأمة، وتقديم مقترحات قوانين لتقنين العملية الانتخابية بما يتماشى مع تاريخ الديمقراطية الكويتية العادلة وتمشيا مع تكوين وظروف الدوائر الخمس  ليشمل: قوانين تنظيم إجراءات الانتخاب واختيار المندوبين ووسائل الفرز وإعلان النتائج حتى لا تكون القرعة هي آلية عضوية مندوبي المرشحين في هذه اللجان وحتى لا تُعلن نتائج يشوبها أي خلل مما تؤدي إلى تقديم طعون حول عدم دستورية بعض مراسيم القوانين الانتخابية المطبقة كما قام بها البعض في الانتخابات السابقة.  
 
وفي النهاية شكرت الدكتورة العبدلي الله سبحانه وتعالى على الحرية والديمقراطية التي تتحلى بها الكويت وشكرت الناخبين والناخبات في الدائرة الأولى الذين انتخبوها ووثقوا في قدراتها ومكّنوها من الحصول على نسبة متفوقة بين المرشحات بالرغم من انخفاض نسبة المقترعين في الدائرة الأولى والتي جاءت الأقل بين الدوائر الخمس.  كما شكرت كل القائمين على ترسيخ العدالة والمساواة في البلاد وخاصة المحكمة الدستورية وجميع نواب مجلس الأمة الممثلين للدائرة الأولى -وعددهم عشر- المطعون ضدهم في صحيفة الطعن كإجراء أساسي للطعن، وللأساتذة المحاميات والمحامين الذين أشرفوا على صحيفة الطعن وكل الأخوان المرشحين الذين شاركوا في الطعون وقدموا كل السند لدعم عملية الطعن.   وهنأت النواب الجدد على نجاح طعونهم وحصولهم على عضوية مجلس الأمة، كما أنها شاطرت النواب -الذين لم يحالفهم الحظ باستكمال المسيرة الديمقراطية داخل قاعة عبدالله السالم- الأسف مع ناخبيهم لعدم صحة نتائج فرز أصواتهم وخروجهم من المجلس.  وشجعت كل من لم يحالفه الحظ في الانتخابات الماضية للانضمام لصفوف المواطنين الناشطين لمكافحة الفساد وحماية الديمقراطية والدفاع عن الدستور الكويتي.
 
 
وفي هذه المناسبة هنأت القيادة العليا وعلى رأسها صاحب سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وأقطاب المجلسين الوزراء والأمة والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بحلول ليالي القدر المباركة ودعت أن تكون دعوات وروحانيات وإيمانيات هذه الأيام المباركة  لما فيه خير وبقاء ونماء الكويت والأمة العربية والإسلامية.  وأن يبارك الله للجميع حلول عيد الفطر السعيد وهم ينعمون بالصحة والعافية والحب والسلام والمساواة وتكافؤ الفرص في ظل الديمقراطية والدستور.