البرلمان العراقي يمنح الثقة للحكومة

 منح البرلمان العراقي الثقة لبرنامج حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بأغلبية 177 من إجمالي 289 شاركوا في جلسة البرلمان يوم الاثنين، وأعلن تعيين نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي نواباً لرئيس الجمهورية

وطلب رئيس البرلمان سليم الجبوري من العبادي قراءة اسماء اعضاء وزارته ليصوت البرلمان على الوزراء منفردين. ومن جانبه قال العبادي إنه لم يختر جميع الوزراء وسيترك بعض الوزارات وكالة.
وتابع العبادي: إن لم يحدث توافق بين الكتل على الوزارات التي ستترك وكالة، اتعهد ان اختار وزراء واقدمهم للبرلمان خلال أسبوع واحد.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف أنه سيؤجل إعلان اسمي وزيري الدفاع والداخلية إلى الأسبوع القادم لحين اتفاق الكتل السياسية على الأسماء.
وأكد العبادي أمام البرلمان، الاثنين، أثناء عرض برنامج الحكومة، أن حكومته ستعمل بصفة عاجلة على طرد كافة المجموعات الإرهابية من أراضي الدولة، وتوطين آلاف النازحين وضمان إلحاق أطفالهم بالمدارس.
وأعلن العبادي في جلسة منح البرلمان الثقة للحكومة أن خطته ترتكز على حظر كافة التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وضمان حقوق الإنسان.

وقال العبادي إن الحكومة ستعمل على إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة وفق أسس حديثة.
وشدد رئيس الحكومة على التزام حكومته بتسوية كافة القضايا العالقة مع إقليم كردستان.
وبدأ البرلمان العراقي الاثنين جلسته على وقع ضغوط شديدة للموافقة على التشكيلة الحكومية الجديدة. إلا أن النواب الأكراد غابوا عن الجلسة بانتظار الحصول على موافقة قادتهم للمشاركة في الجلسة، وعادوا ليشاركوا في أعمال الجلسة خلال إلقاء العبادي لكلمته.
وقال نائب ينتمي إلى كتلة بدر الشيعية إن الكتلة ستنسحب لأنها لم تحصل على المناصب الأمنية التي طالبت بها.
وإلى ذلك، أفاد مراسل 'العربية' في بغداد عن إعلان الأكراد مشاركتهم في حكومة رئيس الوزراء العراقي العبادي.
وحصلت 'العربية' على نسخة من مسودة البيان الحكومي للحكومة العراقية الجديدة، وهي وثيقة تخاطب القضايا الآنية الساخنة في العراق، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد وأبرز نقاطها:
- دعم العمليات العسكرية ضد الإرهابيين.
- إعادة النظر في الملف الأمني وبناء الجيش.
- معالجة مسألة النازحين من مناطق متعددة.
- حل الخلافات الإقليمية والاتحادية عبر الدستور والقانون.
- خطة استراتيجية تمتد من 2015 إلى 2018.
- الالتزام الصارم بحقوق الإنسان.
- حصر السلاح بيد الدولة وحظر التشكيلات المسلحة.
- الإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد.
ويأتي اجتماع البرلمان العراقي مساء الاثنين لمنح الثقة لحكومة العبادي في وقت لا تزال فيه الخلافات تخيم على الاتصالات لإعلان التشكيلة الحكومية.
من جانبه أكد هوشيار زيباري، كبير مفاوضي الأكراد، أن الكتلة السياسية الكردية في العراق ستعود ثانية إلى كردستان العراق، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع نهائي بشأن ما إذا كانت ستشارك في الحكومة الوطنية المقبلة.
وقال زيباري إن الكتلة ستعود إلى السليمانية، اليوم، لعقد اجتماع حاسم مع الزعماء الأكراد بشأن الظروف المحيطة بالمحادثات ونصيب الأكراد في الحكومة، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيكون للأكراد.
يأتي هذا بعد أن تم تأجيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية المرتقبة إلى يوم غد الثلاثاء. وكانت التسريبات والأخبار بشأن توزيع الوزارات والمناصب في الحكومة الجديدة وحصص القوى والكتل السياسية في كعكة الحكومة تتالت من دون إعلان رسمي.