وزير مصري: إصلاحات هيكلية في بنية قطاع التأمين

كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان عن مجموعة الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التأمين التي استهدفت رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين، بحضور أكثر من 2000 مشارك، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية ونخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.

وقال وزير في كلمته إن 'هذه الإصلاحات تمثلت في إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة، وتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليميا ودوليا، وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وإصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات، حيث يعمل القانون على سرعة صرف التعويضات للضحايا مع وضع حد أقصى لمسئولية شركات التأمين'.

وأشار إلى أن هذه الدورة من المؤتمر تنعقد في ظل ظروف متميزة، حيث تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام العربي للتأمين، بالإضافة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تحظى بها مصربشرف استضافة المؤتمرالعام للاتحاد العام العربي للتأمين خلال السنوات الثلاثين الماضية.

وأوضح أن 'أحدث التقديرات المستقبلية تشير إلى التحسن الإيجابي للأوضاع الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، حيث يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي بدعم من الاقتصادات الناشئة التي تساهم في تحقيق ثلثي النمو في الاقتصاد العالمي، كما يتوقع تحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي والعام القادم'.