ارتفاع معدل توظيف وأجور البحرينيين في الربع الثاني من 2008

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن 'الربع الثاني من العام 2008 شهد نمواً في توظيف العمالة الوطنية بلغ 4.1% مقارنة بالربع الثاني من 2007 وقابله انخفاض عدد العاطلين المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل, حيث بلغ عدد المسجلين بنهاية يونيو الماضي 4034 عاطلا عن العمل'.

وكانت الهيئة قد أصدرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2008 ويتم من خلالها رصد ومراقبة أهم المؤشرات الرئيسة لسوق العمل ووضع ومراجعة سياسات سوق العمل على أساسها، حيث تقوم الهيئة بتحديث مؤشرات سوق العمل على موقعها الالكتروني كل 3 أشهر, ولفت رضي إلى أن 'إجمالي التوظيف في المملكة, زاد بنسبة 8.8% عما هو عليه في الربع الثاني من العام الماضي حيث بلغ 531,249 عاملا منهم 143,468  بحرينيا و396,781 غير بحريني', مشيرا إلى أن 'الهيئة تأخذ في اعتبارها عند احتساب إجمالي التوظيف في المملكة جميع الأفراد المدنيين المسجلين في القطاعين العام والخاص شاملا ذلك أيضا العمالة غير المؤمن عليها أو تلك التي تعمل لحسابها الخاص إضافة للخدم ومن في حكمهم'.

من جهة أخرى, أوضح رضي أن 'متوسط الأجور الشهرية, شهد ارتفاعا ملحوظا في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر مما هو عليه في الفترة السابقة فقد ارتفع متوسط الأجور للعمالة الوطنية بنسبة 12.9% ليصل إلى 310 دنانير', وتابع 'أما بالنسبة للعمالة الأجنبية فقد بلغت نسبة الزيادة 11.9% لتصل إلى 196 دينارا وهو ما ترتب عليه أيضا زيادة فجوة الكلفة بين العامل الوطني والأجنبي لتصل(الفجوة) إلى 252 دينارا', ونبّه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مؤشر هيئة تنظيم سوق العمل للتنبيه بالتغيير في الأسعار الاستهلاكية, والذي يقيس تغيير أسعار السلع الذي يدخل في تركيبتها العمال الأجانب 'شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع بشكل عام خلال النصف الأول من 2008، وذلك قبل تطبيق الرسوم الجديدة بداية يوليو الماضي', يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بدأت برصد الأسعار منذ نهاية العام 2005 وذلك ليمكنها من رصد تأثيرات تطبيق الرسوم الجديدة لتصاريح العمل.