البحرين تحرز تقدما طفيفا في مؤشر مدركات الفساد

أعلنت الجمعية البحرينية للشفافية بأن البحرين, حققت تقدماً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 الذي أطلقته اليوم (الثلاثاء) منظمة الشفافية الدولية، وشمل 180 بلداً , منها 18 من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبوأت البحرين المركز 43  عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، والمرتبة الرابعة إقليميا بعد قطر والإمارات، وسلطنة عمان، محققة 5.4  نقطة من مجموع عشر نقاط على المؤشر الذي يقيس مؤشر إدراك الفساد , لا الفساد نفسه ويعتمد تعريفاً معيناً للفساد وهو 'إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مصلحة شخصية'، ويدرج الدول في قائمة تتراوح الدرجات فيها من صفر (أعلى درجة فساد ) إلى 10 نقاط ( أعلى درجة شفافية) وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بمستوى إدراك الفساد يتم جمعها من مصادر عديدة في مقدمتها أصحاب الأعمال.
وفيما ثمنت الجمعية البحرينية للشفافية 'هذا التطور الطفيف الذي حققته البحرين مقابل المركز 46 في مؤشر عام 2007 بسبب التطور على صعيد شفافية المناقصات الحكومية'، اعتبرت في الوقت ذاته أن 'البحرين لا تزال في حاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في المؤشر المذكور الذي تسعى منظمة الشفافية الدولية من خلاله إلى خلق وعي عالمي بحجم الأضرار الناجمة عن استشراء الفساد'.
وطالبت الجمعية في هذا الصدد 'تكثيف جهود الإصلاح وتفعيل مكافحة الفساد وتعميق مفهوم الشفافية لدى المسئولين والمواطنين من اجل صياغة فكر وطني داعم للشفافية ومناهض للفساد'.
وفي سياق متصل , لفتت الجمعية إلى أنها 'تعكف على وضع تفاصيل مشروع إطلاق مؤشر وطني لمدركات الإصلاح في الجهات العامة وفق معايير منظمة الشفافية الدولية في تقييم أداء هذه الجهات استناداً لمتطلبات الشفافية والنزاهة وتطوير الخدمات العامة'، منوهة إلى 'أهمية إذكاء وعي الناس بأهمية مكافحة الفساد الإداري والمالي بين العاملين في الجهات العامة ، وتحريك الجميع نحو الإصلاح وتطوير الأداء وتحسين الخدمة والحفاظ على المال العام وتسليط الضوء على الجهات العامة المتميزة الأكثر إصلاحا وشفافية لتكون حافزاً للجهات الأخرى'.
وجددت الجمعية دعوتها 'للإسراع في مصادقة البحرين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها في فبراير 2005 والتي يمكن أن توفر أرضية قوية تدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام', مشيرة كذلك إلى 'أهمية توفير البنية التشريعية التي باتت ملحة دعماً لأي جهد يستهدف مكافحة الفساد وفي مقدمتها مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية للقياديين في القطاع العام'.
وتابعت 'وإصدار قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وتعديل قانون المناقصات العامة بما يكفل المزيد من الضوابط التي تحفظ المال العام في المناقصات الحكومية، وإقرار تشريع لحماية أملاك الدولة، وقانون حق الحصول  على المعلومات، وقانون منع تضارب المصالح'.
كما دعت الجمعية البحرينية للشفافية إلى 'المسارعة في إنشاء ديوان للرقابة الإدارية وتعزيز صلاحيات ديوان الرقابة المالية', مشددة على 'دور مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة  استشراء و تغلغل الفساد في المجتمع البحريني'.
وجاء في مؤشر الفساد 2008 عربيا على النحو التالي ..قطر 28 والامارت 35 وسلطنة عمان 41 الأردن 47وتونس 62 والكويت 65 والمغرب 80 والسعودية 80 والجزائر 92 وجيبوتي 102 ولبنان و102 ومصر 115 و اريتريا 126 وليبيا 126 واليمن 141 وسوريا 147 والسودان 173 والعراق 178والصومال.