(تحديث1) الأمم المتحدة توسع عقوباتها على ليبيا

وسع مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد.

والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر.
وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.
وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب 'أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي'.
ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني خصوصا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.
كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
من جهة أخرى نص القرار على 'وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا'.
وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.
وقال دبلوماسي غربي 'نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا'.

8:41:37 PM

أفادت وكالة الانباء الليبية( وال) اليوم الأربعاء بان وزراء الصناعة والعمل والتخطيط والتعليم والموارد المائية ووزير الدولة لشؤون الجرحى في الحكومة المؤقتة قدموا استقالاتهم من الحكومة.

وقال وزير الصناعة سليمان اللطيف ، في تصريحات نقلتها قناة النبأ الفضائية ، إن الاستقالات من الحكومة ، جاءت على خلفية انحيازها لأحد أطراف النزاع وفشلها في معالجة عدد من الملفات .

وأضاف اللطيف أن الوزراء الستة حاولوا البقاء ضمن حكومة متماسكة ، إلا أن رئاسة الحكومة ، تتخذ إجراءات من دون علمهم.

وفي الشهور الماضية، شهدت ليبيا أسوأ أنواع العنف منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام 2011 بعد فترة حكم طويلة للبلاد.

وعزز المسلحون الإسلاميون المعارضون للبرلمان المنتخب حديثا مواقعهم في العاصمة طرابلس، في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تصاعد صراع عنيف على السلطة في أجزاء من البلاد.

ودعا المؤتمر الوطني الذي انتخب ليحل محل الحكومة المؤقتة مرارا الأمم المتحدة للتدخل في البلاد.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الليبي قام بتكليف رئيس حكومة منافسة للحكومة المنتخبة، حيث قام مسلحون باقتحام مقر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني واحراق مقره إقامته في طرابلس.

رابط متصل:

انقلاب على السلطة المنتخبة في ليبيا