رفع كفاءة الموظفين أكاديميا وعلميا.. بقلم طارق بورسلي

لا أرى سببا مقنعا لأي جهة حكومية كانت أن تمنع أو تحظر على الموظف لديها إكمال دراسته الجامعية إلا وفق شروط وضوابط محددة أحيانا تبدو تعجيزية، وهذا أمر مستغرب جدا، أليس من صالح الجهة الحكومية أن يرتفع مستوى موظفيها أكاديميا وعلميا؟ ألا تقوم بعض تلك الجهات بصرف الملايين على الدورات التدريبية لموظفيها من أجل «رفع مستوى كفاءاتهم» كما يقول كل المسؤولين في تلك الجهات؟

****

هذا الموظف الساعي لتحسين مستواه العلمي، الموظف الساعي لمنصب أفضل، سيدفع كامل أقساطه الجامعية من جيبه الخاص، أي إنه يا جهة يا حكومية سيقوم بتطوير نفسه من أجلكم «من فلوسه»، الأمر الآخر أن حتى الإجازات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية للأسف لا تشجع كونها مثلا تمنح الموظف ثلاثة أرباع راتبه لتمتعه بإجازة دراسية لاستكمال شهادته، وتلغي كامل بدلاته بل إنها «تقص راتبه قصا» فقط لأنه يريد استكمال دراسته وأن يطور نفسه.

****

الحقيقة أن تطوير الموظف لنفسه كونه القيمة البشرية الأعلى في أي جهة حكومية يستوجب على تلك الجهة أن تدعمه بل وتشجعه وأنه تجعله يتمتع براتبه بالكامل. فبالنهاية هذا الموظف الكويتي سيطور نفسه وغيره كذلك من زملائه سيطورون أنفسهم، وهذا يعود بالفائدة على المؤسسة الحكومية التي يعملون بها وكذلك يعود بالنفع على البلد.

****

وأقترح أنه وبدلا من صرف الملايين على دورات تدريبية «بو أسبوعين و3 أسابيع» أن يتم تخصيص ميزانية التدريب لأي جهة لتحويلها إلى صندوق لدعم الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم أو تحسين مستواهم العلمي والعملي، لا بد وأن نؤمن في الكويت بأن الإنسان هو أصل تطور كل شيء، وأنه وبدلا من أن نصرف الملايين في بناء الجماد، أن ندفع أضعافها لبناء الإنسان نفسه عبر دعمه لاستكمال دراسته وتحسين مستواه فهو القيمة الأعلى في أي مشروع لنهضة أي بلد.