الرئيس السوري يصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتعديل الرسوم السنوية المترتبة على السيارات السياحية

 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتعديل الرسوم السنوية المترتبة على السيارات السياحية المسجّلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها, لتتراوح الرسوم بين 3000 و 150 ألف ل.س سنوياً .
وعدّل المرسوم الرسوم السنوية لتصبح رسوم السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600 سم3 3000 ل.س, فيما كانت في السابق 2500 ل.س, كما أصبحت رسوم السيارات التي سعة محركاتها 1601 حتى 2000سم3 5000 ل.س فيما كانت 3500 ل.س سابقا.
وحدد المرسوم مبلغ 10 آلاف ل.س رسوماً للسيارات التي سعة محركاتها من 2001 حتى 2500سم3 بعد أن كانت 5000 ل. س.
أما بالنسبة للسيارات التي سعة محركاتها من 2501 حتى 3000سم3 بلغت الرسوم 15 آلف ل.س فيما كانت رسومها 10 ألاف ل.س في المرسوم السابق.
وحدد المرسوم الجديد مبلغ 25 ألف ل. س للسيارات التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم3 بينما حدد مبلغ 50 ألف ل. س للسيارات التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000سم3, في حين كانت 35 ألف ل.س ‏للسيارات التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4500سم3 .
ووصلت رسوم السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 4000سم3 إلى 150 ألف ل.س حسب المرسوم الجديد, في حين كان المرسوم القديم يحدد مبلغ 75 ألف ليرة للسيارات ذات المحرك من 4501 إلى 6000 سم3 ,أما التي تزيد سعة محركاتها على 6000سم3 فكانت رسومها 100 ألف ل.س. ‏
ويبدأ العمل وفق المرسوم الجديد اعتباراً من أول شهر تشرين الأول القادم.
وحول الغاية من المرسوم الجديد قال مدير الآليات في وزارة الإدارة المحلية أحمد خسارة لسيريانيوز إن 'الغاية من المرسوم الجديد الحد من السيارات الكبيرة التي تزيد سعة محركاتها عن 4000 سم3, وزيادة العائدات على خزينة الدولة'.
وأوضح خسارة أن 'أصحاب السيارات ذات السعة الكبيرة لا يقصدون من وراء اقتناء هذه السيارات إلا الرفاهية والتباهي لذلك فعلى من يريد أن يتباهي عليه دفع رسوم مرتفعة',مشيرا إلى أن 'المرسوم زاد رسوم السيارات ذات المحركات العادية بشكل بسيط جدا'.
وأشار مدير الآليات إلى أن 'المرسوم الجديد سيحد من الإقبال على شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة كما سيؤدي إلى انخفاض أسعار هذه السيارات'.
أما بالنسبة للسيارات القديمة قال خسارة إنه 'سيتم العمل بها أيضا وفق سعة محركاتها ولم يفصل المرسوم بين سيارات جديدة وسيارات قديمة'.
وتزيد هذه الرسوم الجديدة من الأحلام لدى المواطن السوري في مدى قدرته على اقتناء سيارة نظرا لارتفاع أسعار السيارات من جهة, وارتفاع الرسوم الجمركية والسنوية على السيارة من جهة ثانية والتي لا تزال مرتفعةً جداً بالمقارنة مع الدول المجاورة , ناهيك عن ارتفاع أسعار الوقود وقيمة المخالفات وفق قانون السير الجديد.