نواب مجلس الأمة لعبوا دوراً مخرباً في قضية التجنيس!.. بنظر شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  الجنسية والمتجنسون

د. شملان يوسف العيسى

احتلت قضية سحب الجناسي والتجنيس حيزاً بارزاً في الصحافة والدواوين والمنتديات الكويتية رغم حقيقة ان الموضوع سيادي يخص الحكومة لوحدها.
التباين في وجهات النظر حول هذا الموضوع بين المواطنين اصبح امرا واقعا فهناك قطاع كبير من المواطنين يؤيد خطوات الحكومة بسحب الجناسي ممن لم يلتزموا بالقوانين وحصلوا على الجنسية بالتزوير والتزييف، لكن هناك رأيا آخر يرى بان الحكومة هي المسؤولة عما يحدث من تجنيس وسحب للجنسيات والقرارات الحكومية لا تخضع للمنطق أو العقل أو حتى مصلحة الكويت الاقتصادية والاجتماعية.. فكل دول العالم لديها معايير واسس علمية لخطوات التجنيس يراعى فيها المصلحة العليا للبلد اقتصاديا واجتماعيا فكل الدول المتحضرة وعلى رأسها الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا وغيرهم يتم التجنيس حسب حاجة الاقتصاد الوطني فالرئيس كلينتون ابان فترة حكمه التي دامت 8 سنوات حرص على تجنيس الكفاءات العلمية في مجال الكمبيوتر والمعلوماتية لان المستشارين اشاروا عليه بأن يركز على المعلوماتية.. لان المنافسة قوية في هذا المجال وحتى تبقى الولايات المتحدة الدولة العظمى الاولى في مجال التقنية.. وقد تم تجنيس الآلاف من الهنود والصينيين وفيتنام وغيرهم لانهم متخصصون في علم الكمبيوتر كما تم تجنيس الاطباء والمهندسين من العرب والافارقة وامريكا اللاتينية.
نحن في الكويت نتصور بأننا نكتشف العجلة دائما فالتجنيس عن طريق السلطة «مؤسسة الحكم» تم على أسس تختلف عن بقية العالم.. حيث تم تجنيس ابناء القبائل والطوائف من الجزيرة العربية والعراق وإيران وبلاد الشام.. وكنا نتمنى ان يتم تجنيس الكفاءات العلمية أو من لديهم خبرة وادارة.. لكن المبدأ الأساسي للتجنيس تم على اسس غير موضوعية ولا علمية وهو الولاء للسلطة والحكومة كما يراها النظام.
لقد تم تجنيس المئات بل الآلاف بعد تحرير الكويت حتى ان اعداد المتجنسين فاقت عدد المواطنين الكويتيين بالتأسيس وكان الهدف السياسي من التجنيس هو تغيير التركيبة السكانية وتغيير نتائج الانتخابات في مجلس الامة.. المفارقة الغريبة التي لم تأخذ الحكومة بها ولم تتوقعها ان ابناء الذين تم تجنيسهم اصبحوا متعلمين ومثقفين ولديهم رؤية سياسية تختلف عن ابائهم واجدادهم لذلك اصبح هؤلاء الشباب هم من حملوا لواء المعارضة سواء في مجلس الامة او الشارع او الانضمام لجماعات الاسلام السياسي المعارضة.
ما طرحه النائب صالح عاشور حول تجنيس اكثر من 200 الف شخص بعد التحرير صحيح حيث اوضح ان اعداد الكويتيين بعد التحرير كانت 650 الف نسمة اما اليوم فعدد الكويتيين تخطى المليون و350 الف نسمة بمعنى ان عدد السكان تضاعف في مدة لا تتعدى 25 عاما.. حاول النائب ان يعطي بعض التفسيرات واكد انه لو تم تجنيس ابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والخدمات الجليلة فان هناك 200 الف شخص تم تجنيسهم من قبل الحكومة.
الحكومة لم تتعلم شيئا من خبرات العالم وتجاربها.. فجريدة «السياسة» ليوم الاثنين 18 اغسطس الحالي ذكرت بان الاولوية للتجنيس ستكون لابناء الكويتيات من آباء خليجيين.. لماذا حكر التجنيس على كون الاباء خليجيين.. الخليجيون لا يحتاجون الجنسية اصلا.. ولماذا التفرقة ضد العرب الآخرين المتزوجين بزوجات كويتيات.
واخيرا لا يجوز لوم الحكومة فقط.. نواب مجلس الامة لعبوا دورا مخربا في قضية التجنيس لابناء قبائلهم وطوائفهم لتحقيق مصالحهم الذاتية، آه يا وطن من يمثل مصالحك اذا الحكومة والمجلس كل يفكر بمصلحته؟