حمد السريع يقترح تعديل القانون ليسمح لرجال الشرطة بضبط النساء

الأنباء

سوالف أمنية  /  إساءة سلطة

حمد السريع

 

مقطع أثار الغضب لدى العامة ولهم العذر في ذلك عندما شاهدوا أحد رجال الشرطة وهو يركل فتاة بعد أن فتش حقيبتها اليدوية ويأمرها بالركوب بالدورية.

أشرنا في السابق إلى أن القوانين يجب تعديلها بحيث تمنح الشرطة الرجالية حق ضبط المرأة والقبض عليها عندما ترتكب جريمة مشهودة أو تصدر سلطات التحقيق الأمر بالقبض عليها.

البعض ممن يدعي الفهم بالقانون عقب على مقالنا بأن القانون يسمح بضبط الفتاة، ونحن نخالفه بالرأي وقد صدر حكم بأن لمس أو مسك يد الفتاة جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون بالحبس خمس سنوات، لقد شاهدنا مواقف كثيرة وحتى عندما يأمر قاض بالقبض على امرأة ما في المحكمة فإن الضباط يترددون في تنفيذه خوفا من المساءلة القانونية.

ما شاهدناه وشاهده الغالبية في مقطع فيديو والذي ركل الشرطي به الفتاة، جاء لنتيجة واضحة عندما رفضت الفتاة التعاون مع الشرطة، خاصة أن المقطع لم يوضح سبب الإيقاف والجرم الذي ارتكبته.

كثيرة هي المخالفات التي ترتكب من قبل الرجال والنساء ويتم إيقافهم وتحرير مخالفة مرورية لهم وبعدها يذهب كل في حال سبيله، ما لم يكن المخالف مطلوبا على ذمة قضية أو صادرا بحقه حكم غيابي، مما يستوجب اصطحاب المخالف أو المخالفة إلى المخفر أو الجهة المختصة، وعندما يرفض الرجل المطلوب فإن الشرطي ملزم باستخدام القوة لتقييده وإلا سيعتبر في نظر القانون مخالفا له، ولكن عندما يكون الأمر ضد فتاة فإنه يضطر إلى مسايرتها ومحاولة إقناعها بالذهاب معه، ولكن عندما ترفض فإنه سيكون بين أمرين أحلاهما مر فإما انتظار قوة نسائية لتقييد المرأة، وهذا يستغرق وقتا طويلا، أو تركها تذهب لحالها لأن لديه واجبات ومهام كثيرة يقوم بها لتأمين وحماية المنطقة.

ولهذا على المشرع تعديل القانون ليسمح لرجال الشرطة بضبط النساء كما هو مطبق في أوروبا وأميركا أو أن تقوم وزارة الداخلية بإدخال العنصر النسائي في الدوريات، وخاصة دوريات النجدة في مرافقة رجال الشرطة للاستعانة بهم لمثل تلك الحالات.