من يُرِد الإصلاح فليبتعد عن زج الدين بالسياسة!.. شملان العيسى ناصحاً

الوطن

ملتقطات  /  الكويت وقرار مجلس الأمن

د. شملان يوسف العيسى

 

بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي إدراج ستة اشخاص من اعضاء وداعمي تنظيمي داعش والنصرة في القائمة السوداء بينهم مواطنان هما حامد العلي وحجاج العجمي اللذان يشتبه في انهما يقدمان دعما ماليا ومعنويا لجبهة النصرة.
مندوب الكويت لدى الامم المتحدة اكد التزام الكويت بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن واوضح أن قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الاموال لا يعني انهما سيبقيان على تلك القائمة الى الابد وان هناك اجراءات تنظم ادراج أسماء المشتبه فيهم على تلك القائمة. المتهم حجاج العجمي دافع عن نفسه واكد أنه سيرفع تظلما الى مجلس الامن لحذف اسمه من اللائحة السوداء مؤكدا أن ما قام به من عمل هو عمل خيري – اغاثي، وطابعه انساني يصب جله في مساعدة البسطاء من الناس.
الحكومة ولعدة سنوات كانت ولاتزال تحاول تبرئة جماعات الاسلام السياسي في الكويت الذين يعملون في جمع التبرعات والمنح والزكوات وغيرها من اجل الاعمال الخيرية كما يدعون وأسست العشرات بل المئات من الجمعيات الخيرية الاسلامية التي تجمع الاموال ولا احد يعرف، بمن في ذلك الحكومة، اين تذهب كل هذه الاموال. الادعاء بأن كل هذه الاموال تذهب للعمل الخيري وبناء المساجد ودور الايتام والمدارس وحفر آبار المياه، يتطلب الشفافية والعلنية والاثبات من خلال وصولات مالية مدققة، لكن هذه الجمعيات الخيرية والافراد الذين يجمعونها لا يفصحون اين تذهب اموال الناس المحسنين.. هل تذهب فعلا للعمل الخيري الانساني أم لتمويل الجماعات الارهابية التي شوهت صورة الاسلام والمسلمين؟!. الضغوط الدولية على الكويت والسعودية بدأت تتزايد بعد تزايد اعداد الجهاديين الخليجيين في كل بقاع المعمورة.
وعلى الرغم من سقوط العشرات من القتلى الشباب الكويتيين في العمل الجهادي في كل من العراق وسورية ولبنان لا تود الحكومة الاعتراف بأن لدينا مشكلة مع انخراط الشباب الكويتي في العمل الجهادي وان هنالك جماعات اسلامية متطرفة تعمل على تجنيد وتمويل هذا النشاط الجهادي.
امس الاول اثبتت وزارة الخزانة الامريكية - جهاز متابعة تمويل الارهاب – ومجلس الامن الدولي أن لدينا جهاديين وان هنالك نشطاء اسلاميين يمولون العمل الجهادي.
السؤال، هل ستتخذ الحكومة الكويتية قرارات تاريخية صارمة لانقاذ الكويت من براثن الارهاب الذي تمارسه الجماعات الاسلامية بعد قرار مجلس الامن الدولي؟.
تأكيد الحكومة أنها سوف تلتزم بقرار الشرعية الدولية قد لا يكفي واتخاذ اجراءات امنية ضد من أدانهم مجلس الامن الدولي بمنع السفر أو تجميد الحسابات لن يردع الجماعات الاسلامية من الاستمرار في عملهم بجمع التبرعات وبعث الشباب المغرر بهم للجهاد في الخارج.
ما نريده ونطالب به هو الحزم في تطبيق القوانين.. فلا يحق للجمعيات التعاونية ولا الجمعيات الخيرية جمع التبرعات بعيدا عن رقابة الدولة لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن جماعات الاسلام السياسي لم توقف نشاطها وهذا امر معروف.. لكن على الدولة ألا تسمح لهم بتسييس الدين ودور العبادة والاعلام ومناهج وزارة التربية.
تخطئ دول الخليج اذا تصورت أن اجراءاتها الامنية ستحد من نشاط جماعات الاسلام السياسي والتطرف الديني.. من يريد الاصلاح فعلا يعمل على تحديث الدولة والمجتمع ويبتعد عن زج الدين بالسياسة ويعمل على تفعيل مفهوم الدولة المدنية التي عمادها القانون واحترام حقوق الانسان والحرية والعدالة والمساواة بعيدا عن استغلال الدين لأهداف سياسية.