إن كنا نريد صلاح البلد فواجب علينا قبول التغيير.. بنظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  في الكويت.. القيادي وزير!

د. تركي العازمي

 

عدم استقرار التشكيلة الوزارية خلقت نموذجا قياديا فريدا من نوعه قد تكون الكويت هي الوحيدة التي تربعت على عرشه من دون منازع.

في الكويت... القيادي «وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون» هم بمرتبة وزراء من الناحية التنفيذية نظرا لتكرار تغيير وتبادل الحقائب الوزارية وهم من يملك كل خيوط اللعبة والأكثر علما بالعملية التشغيلية!

عدم الاستقرار السياسي هذا أفرز نوعا خاصاً من النماذج القيادية والغريب ليس بالمنظومة القيادية وأسماء القياديين وتدني مستواهم بل هو في الفكر الاستراتيجي الذي لم تتبناه دولة الكويت.

حقائب وزارية تبقى شاغرة لعدة أشهر... تؤول مهام الوزير بطريقة غير مباشرة في ظل غياب الوزير الى الوكيل والوكلاء المساعدين وبالتالي يصح لنا تسمية القيادي بالوزير حتى يأتي وزير بالأصالة ليحمل التركة ومراجعة القرارات.

نحن نعلم ان الوزير يحتاج من ستة أشهر الى عام لمعرفة أركان (قياديي) الوزارة وطبيعة عملهم، وما ان يضع يده على الجرح ويبدأ في التغيير أو يحاول أن يبدأ يجد العقبات تتساقط عليه من كل صوب وحدب وزد عليها تسريب بعض التابعين له ومن طالهم التدوير الجوانب السلبية ليقتنصها كل متصيد في الماء العكر.

لو كان الأمر بيدي لتبنيت على الفور الفكر الاستراتيجي ومن دون تردد من اليوم الأول فهو المخرج من حالة عدم الاستقرار والتي لها أسباب عدة ونحن لسنا بصدد البحث في الأسباب لكن ما يهمنا هو عرض الحل الأمثل لضمان استمرارية العمل بشكل انسيابي مع استمرار الوزير أو تغييره!

تبدأ العملية في انشاء مكتب استراتيجي تابع لسمو رئيس مجلس الوزراء ومكاتب استراتيجية متخصصة تتبع كل وزير مهمتها اعداد الخطة السنوية ووضع الأهداف لقيادي الوزارة ورفع تقارير حول نسبة الانجاز بشكل دوري يقوم على إثرها سمو رئيس مجلس الوزراء برفع تقرير لمجلس الأمة حولها!

يعني.. حتى وان تغير الوزير وتسلم وزير جديد للحقيبة المعنية فسيجد كل الأمور واضحة أمامه وبالتالي لا مجال للاجتهاد الشخصي ويستطيع استكمال ما بدأ به الوزير السابق على ضوء تقارير واضحة من ضمنها أداء القياديين!

مجلس الأمة وعموم الشعب من مستقبلي الخدمات ومتابعي مشاريع الدولة يهمهم في هذا الجانب (تطبيق الفكر الاستراتيجي) الانتاجية.. ولا مجال للشخصانية هنا شريطة أن يكون أعضاء المكاتب الاستراتيجية قد تم اختيارهم بعناية وعلى قدر كبير من الاحترافية والنزاهة والحياد!

كم من مشروع توقف؟ كم من مشروع أقر ولم ينفذ؟ كم من مشروع الغي وأعاده الوزير الجديد؟... كم وكم!

لذلك. فالحديث عن الكفاءة والتميز وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري لا يتوقف عند المسميات بل يجب أن نوفر الفكر الاستراتيجي وننصب القياديين الأحق بالمنصب القيادي!

من يقول ان الأمر صعب في ظل التركيبة الثقافية الحالية هو للأمانة اما انه صاحب مصلحة في استمرار الوضع القائم أو انه لا يملك المواصفات القيادية وبالتالي لا يريد لها أن تتغير للأصلح وفاقد الشيء لا يعطيه!

ومن يقول (وهم قلة) نحن مع التغيير فأعتقد بأن صانعي القرار لم يصلوا إليهم!

وعليه، نجد ان الأمر بسيط للغاية... فلتعلن الحكومة عن المناصب القيادية الشاغرة ويتم وضع الشروط للمتقدمين ومن ثم تستطيع الحكومة عبر فريق عمل محايد اختيار من تراه مناسبا وأعتقد بأن الصعوبة تقع هنا!

مختصر القول... ان كنا نريد الصلاح لأحوال البلد والعباد، فواجب علينا قبول التغيير ولو من حيث المبدأ والبحث في السبل السليمة لتطبيقه لأن ما نمارسه خطأ والخطأ يحتاج قراراً تغييرياً فورياً.. والله المستعان!