أنور جمعة يكتب عن 'مشروع المنبر'

 

مشروع «المنبر»

. .

• اليوم الوضع مختلف.. فالمشهد استثنائي. ما نعايشه يفوق سقف وحدود مفهوم التراجع!

 

لم يقبل الكويتيون يوماً بسلوك حكوماتنا المتعاقبة، ووصفوه «بالتراجع» عن النهج الديموقراطي والمشاركة الشعبية اللذين جبل عليهما أهل الكويت، كما احتجوا في أوقات وصدوا محاولات البعض المعنية بتعطيل مواد من الدستور، وكانوا متفقين متعاونين. اليوم الوضع مختلف، فالمشهد استثنائي. ما نعايشه يفوق سقف وحدود مفهوم التراجع! فهو شيء آخر يصل إلى التعسف. قفزنا خطوات إلى الخلف وربما بلغنا مرحلة «التخلي» عن العقد الديموقراطي الشعبي، بمعنى شعبي «انحشنا من القوم طحنا بالسرية». البعض يسميه مبالغة في التقدير وترفاً مجتمعياً، ويختم حديثه بالله لا يغير علينا! لسنا «دبش» حتى نحد طموحنا بالمأكل والمشرب وغيرهما من أساسيات الحياة التي من الطبيعي والواجب توافرها في بلد مثل الكويت، فحقنا مطلق بالمشاركة السياسية وصنع القرار، حقنا الإنساني أن نطالب بتوفير العدالة والمساواة والتعايش ضمن منظومة مؤسسات تعمل باحترافية ومهنية لا تقتصر خدماتها لأصحاب المعالي. إذ كان في السابق «تراجع»، فاليوم الحكومة تعلن عن خطة إضافية.
 
ما يخدم ويساعد هذا النهج على الاستفحال سلوك نخبنا السياسية بأنواعها وألوانها التي باتت تتعامل بأنانية وعدم نضج - إلا ما ندر -! السلوك الملقب «بالقبضة الأمنية، واستخدام عصا الأمن الاجتماعي كسلاح للترهيب» لم يكن لولا انشغال القوى السياسية بصراعاتها «المفتعلة» التي تخدم - بالصدفة - سلوك ونهج الحكومة القمعي في رأيي مطالب التعاون والعمل المشترك المطلوبة في هذه المرحلة التاريخية تبدلت إلى التشكيك والاتهام والمزايدة بين أطراف من المفترض أن تستوعب المرحلة وتداعياتها أكثر من المواطن العادي!
 
يبقى الأمل سيد الموقف، مبادرة المنبر الديموقراطي الكويتي الأخيرة بدعوة التنظيمات السياسية للحوار بصيغتها وصورتها خطوة تحسب لهذا الكيان الوطني بتاريخه. التيارات السياسية مطالبة بفك عقدة «الأنا» والرغبة في التميز، عليها، خصوصاً في هذه الرحلة، التفاعل، وهذه المبادرة لإنجاح مشروع اللقاء. وأن يكون في مكان محايد حتى لا يحسب لطرف حق التميز في هذه الخطوة، كما عليها أن تأتي من دون مشاريع جاهزة يتزمت كل طرف في تسويقها، وتكون الفكرة الرئيسية هي لقاء جميع القوى السياسية، ومن ثم الاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية العامة، أهمها تبني ميثاق شرف يرفض التشكيك والاستفراد بالعمل المستقبلي حتى الخروج من الأزمة، وأن تكون مواد الدستور هي أساس التعامل من دون أفكار تنقيحه أو تعديله حالياً، وأخيراً تشكيل فريق عمل لصياغة مشروع وطني توافقي. وأن ينتهي الاجتماع بتوقيع بيان مشترك يرفض نهج الحكومة الأخير، خصوصاً تعاملها الأمني. تعامل القوى السياسية بمسؤولية ووطنية مطلب قد لا يتكرر متى ما فقد الشارع الثقة بها.
 

أنور جمعة