الاستئناف تبطل إشهار نقابة الصندوق الكويتي للتنمية

أبطلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ضرار الوقيان انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بالصندوق الكويتي وذلك بعد رفض محكمة أول درجة الدعوى، وقبل تدخل رئيس النقابة سالم الخليفة.

حيث تقدم الطاعنون العاملون بالصندوق «يوسف العمر ووائل النجدي وخالد الرومي وبدرالشمري» بطعنهم عبر دفاعهم المحامي محمد الزيد ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات المبدأه بصحيفة الدعوى والزام المستأنف ضدهما وزارة الشؤون ورئيس النقابة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي وساق المحامي محمد الزيد اسباب الاستئناف المقدم التي حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب.

وقال ان الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى استنادا الى ان الجمعية العمومية قد انعقدت خلال المدة القانونية بعد مرور اسبوعين في حين ان الاعلان الذي تم في الجريدة الرسمية عن انعقاد الجمعية كان في 2011/6/26 ويبدأ احتساب الاسبوعين من تاريخ 2011/6/27 وتنتهي مدة الأسبوعين من هذا التاريخ يوم 2011/7/10.

واضاف لما كان الثابت ان الجمعية انعقدت في التاريخ الأخير أي قبل مرور مدة الأسبوعين وكان يجب ان يكون الانعقاد يوم 2011/7/11 على الأقل وهو ما يدل على ان هناك نية مسبقة بعدم إدخال الغير في العضوية، مشيرا الى انه بناء عليه يكون هناك بطلان قد لحق إجراءات الدعوة لتأسيس النقابة وانعقاد الجمعية في 2011/7/10.

وأشار الى انه كان المقرر بنص المادة 100 من القانون رقم 2010/6 في شأن العمل في القطاع الأهلي ان يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون في تأسيس المنظمة كما ان نصت المادة 17 من قانون المرافعات بكيفية احتساب الميعاد ولما كان وكان البين بالأوراق ومن محضر الاجتماع الجمعية التأسيسية لنقابة العاملين بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية انه تم الاعلان عن انعقاد الجمعية العمومية بجريدتي «الدار» و«الصباح» يوم 2011/6/26 وعليه يبدأ احتساب مدة الأسبوعين المقرر ان يجري بعدهما انعقاد الجمعية من تاريخ 2011/6/274 ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان وتنتهي في 2011/7/10 ولا يجوز انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة الا بعد انقضاء اليوم الأخير ويبدأ ميعاد الانعقاد من تاريخ 2011/7/11، مضيفا ولما كانت الجمعية العمومية قد انعقدت بتاريخ 2011/7/10 أي قبل مضي مدة الاسبوعين المقرر بالمادة 100 من القانون المشار اليه ومن ثم يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المنعقدة بتاريخ 2011/7/10 وما يترتب عليها من آثار والزمت المستأنف ضدهما بصفتهما المصاريف ومبلغ ألفي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

واكد المحامي الزيد ان الحكم سيتم تنفيذه خلال الايام القادمة ويحذر وزارة الشؤون الاجتماعية او القائمين على مجلس ادارة الصندوق الكويتي بأن صفتهم قد انتهت بصدور هذا الحكم ويجب عليهم احترام الاحكام القضائية حتى لا نلجأ الى اتخاذ الاجراءات القانونية حفاظا لحقوق المستأنفين والعاملين لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.