خالد الطراح يكتب عن عملية تسويق الرؤية التنموية للحكومية!

القبس

من الذاكرة  /  تسويق التنمية

خالد أحمد الطراح

 

إن المتغيرات المتسارعة وما تشهده الساحة من حراك يفترض أن تقود إلى قراءة حكومية سليمة في التغيير نحو الاعتدال في الطرح والتوافقية في تناول قضايا البلاد المجتمعية والاقتصادية، كل هذه العوامل مكّنت من إيجاد بوتقة مؤسسية تعنى بالشؤون التنموية.

إن إنشاء كيان، كالمجلس الأعلى للتخطيط، إلى جانب وزارة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط، يعنى أن الشأن الاقتصادي في الكويت شأن جامع وشامل للعديد من المجالات التي قد تتداخل فيها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات والتي قد تتجاذبها الجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي يتعارض مع روح قرار إنشاء هذا الكيان، لا بل قد يعيق عمله.

إن قوة القرار الاستراتيجي في إيجاد جهاز قوي وقادر على تجاوز الحواجز البيروقراطية التي قد تتسم بها بعض الوزارات، والتمكن من الإشراف الكلي على مجريات ومفردات القضايا التنموية على المستوى الوطني، وتعزيز شبكة الترابط والاتصال في كل مكونات المجتمع الكويت في ما يتعلّق من قرارات اقتصادية.

لا شك في أن البعد الاستراتيجي لقرار إنشاء جهة متخصصة في الشأن الاقتصادي على مستوى الدولة يتطلب بعض الخطوات التي تعزز من قدرة هذه الجهة على العمل بشكل انسيابي مع بقية أجهزة الدولة. فكلما تأخرت مثل تلك الخطوات، خبت الدافعية وبهت الحماس في معنى وجود مثل هذا الجهاز.

وفي ظل المتغيرات المتلاحقة في جميع المجالات في البلاد، يصبح التوقيت في اتخاذ مثل تلك الخطوات أمراً ملحاً لا يمكن وصفه على أنه خيار إداري بقدر ما هو خيار استراتيجي، يحمل في طياته الكثير من عوامل النجاح ويوفر الزخم اللازم لقناعة المواطن.

إن مد الجسور مع جميع الجهات المعنية مهم للغاية، ويقتضي مهارات تفاوضية وإقناع عالية من أجل التواصل مع جميع جهات الحكومة المعنية، وكذا الجهات الاقتصادية المعنية.

التواصل مع جميع شرائح المجتمع إعلامياً يصبح أمراً ضرورياً في العمل، لضمان الشفافية وإظهار الثقة بخطط الجهاز الاقتصادي، بل يجب أن تعززه آليات الإقناع والتواصل والشرح والنقاش مع كل جهة وفرد معني بتحقيق النجاح.

إن عملية تسويق الرؤية الحكومية للمواطن والمشرّع تستوجب إظهار الإيجابيات واستشراف الخير المستقبلي لأي قرار تنوي الحكومة اتخاذه. وفي هذا الجانب يصبح التواصل مع المجتمع ضرورة ملحة.