العجز غير النفطي بلغ 4ر16 مليار دينار

قالت وزارة المالية ان قيمة العجز غير النفطي في السنة المالية الماضية (2013 -2014) بلغ 4ر16 مليار دينار كويتي مقارنة ب 3ر17 مليار دينار في السنة المالية (2012 - 2013).
واضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة لا تتضح من مقارنة اجمالي الايرادات باجمالي المصروفات وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية باجمالي المصروفات.
وذكرت ان بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية (2013/2014) كشفت عن أن اجمالي الايرادات العامة بلغ 811ر31 مليار دينار كويتي مقارنة بالسنة المالية السابقة حيث كان إجمالي الإيرادات 009ر32 مليار دينار وهو ما يمثل تراجعا طفيفا بنسه 6ر0 في المئة.
واوضحت الوزارة ان بوادر تراجع إيرادات النفط التي حذرت منها المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بدات بالظهور حيث تراجعت الايرادات النفطية من 970ر29 مليار دينار في السنة المالية 2012/2013 إلى 292ر29 مليار دينار دينار في السنة (2013/2014) أي بنسبة 3ر2 في المئة مبينة انه إذا استمر تراجع الايرادات فان ذلك يؤثر سلبا على المالية العامة للدولة.
وبينت الوزارة في بيانها ان الايرادات النفطية مثلت 1ر92 في المئة من إجمالي الايرادات الحكومية في السنة المالية (2013/2014) مقارنة بنسبة 6ر93 في المئة في السنة المالية السابقة وأدى ذلك إلى ظهور تحسن في نسبة الايرادات غير النفطية إلى إجمالي الايرادات المالية في السنة (2013 /2014) لتصبح 9ر7 في المئة مقابل نسبة 4ر6 في المئة لسنة (2012/2013).
وقال البيان ان الحساب الختامي لهذه السنة كشف عن استمرار ارتفاع نطاق العجز غير النفطي في المالية العامة للدولة (الفرق بين إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها في السنة المالية) وهو المقياس الأكثر دقة ومناسبة لعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة اذ اقتصرت قيمة الايرادات غير النفطية التي تشكل المصادر التقليدية لايرادات أي اقتصاد غير نفطي على 519ر2 مليار دينارا.
وذكر ان هذه الايرادات غير النفطية توزعت بين 960ر86 مليون دينار (كضرائب على صافي الدخل والارباح) فيما بلغت ايرادات (الضرائب ورسوم الممتلكات) نحو 975ر20 مليون دينار و نحو 623ر4 مليون كايرادات من (الضرائب ورسوم السلع والخدمات) في حين بلغت ايرادات (الضرائب ورسوم التجارة والمعاملات الدولية) نحو 881ر275 مليون دينار.
واوضح ان الايرادات غير النفطية توزعت ايضا على 240ر703 مليون دينار من (ايرادات الخدمات) و نحو 402ر1 مليار دينار من (ايرادات ورسوم متنوعة) ونحو 14ر25 مليون دينار ايرادات راسمالية.
وقال انه مقارنة بالسنة المالية السابقة فقد بلغت الايرادات غير النفطية 039ر2 مليار دينار بزيادة نسبتها 6ر23 في المئة مضيفا ان هذه الزيادة تركزت في الايرادات غير النفطية في ارتفاع الايرادات والرسوم المتنوعة من 9ر954 مليون دينار في السنة المالية 2012 /2013 إلى 7ر1402 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014 .
وافاد بان اجمالي الايرادات الضريبية بكل أشكالها في السنة المالية 2012/2013 بلغ نحو 7ر350 مليون دينار مثلت نحو 2ر17 في المئة من اجمالي الايرادات في حين مثلت في السنة المالية 13/2014 رغم ارتفاع الايرادات الضريبية بصورة محدودة نحو 4ر15 في المئة من اجمالي الايرادات ما يشير الى ضعف معدلات الضريبة المفروضة على الرغم من اتساع اساس الضريبة في الدولة.
وقال البيان ان الايرادات غير الضريبية في السنة المالية 2013/2014 بلغت 1ر2131 مليون دينار ما يمثل 5ر84 في المئة من إجمالي الايرادات غير النفطية مقارنة ب 2ر1688 مليون دينار في السنة المالية 2012/2013 وهو ما يمثل 8ر82 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية.
واضاف ان الحساب الختامي الأخير يكشف بوضوح استمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة وتزايد مخاطر الهيكل الحالي للايرادات بصفة خاصة اذ مازالت الايرادات الحكومية تتركز اساسا في الايرادات النفطية التي تمثل نسبا جوهرية تزيد عن 90 في المئة من إجمالي الايرادات الحكومية وهو ما يجعل هيكل الايرادات الحكومية بكامله تحت رحمة التطورات في السوق العالمي للنفط الخام واتجاهات أسعار النفط والطلب الخارجي عليه.
وذكر ان الايرادات غير النفطية مازالت تمثل نسبة ضئيلة من الايرادات العامة للدولة حيث تقل في الغالب عن 10 في المئة وهو ما يعكس الحاجة إلى تعديل هيكل الايرادات العامة للدولة وخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على تراجع أسعار النفط على المالية العامة للدولة خصوصا في ضوء استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق العام وتركز هذا الانفاق في جوانب الإنفاق الجاري وهي أوجه للانفاق تتسم بالجمود خصوصا (الرواتب) التي يصعب تخفيضها إذا ما مالت الإيرادات نحو التراجع.
وقال ان اتضاح الصورة يتمثل من خلال مقارنة الايرادات غير النفطية باجمالي المصروفات وهو ما يطلق علية العجز غير النفطي والذي يعبر عن مدى مساهمة الايرادات غير النفطية في تمويل الانفاق العام للحكومة.
واضاف انه وفقا لبينات الحساب الختامي في السنة المالية 2013/2014 فقد بلغ العجز غير النفطي ما يعادل 384ر16 مليار دينار مقارنة بالسنة المالية 2012/2013 حيث بلغ العجز غير النفطي 292ر17 مليار دينار والذي يعتبر عجزا ضخما ويؤكد أن أوضاع المالية العامة للدولة في الوقت الحالي غير مستدامة على المدى الطويل.
وذكر انه بالنظر الى النمو الكبير والمتزايد في النفقات العامة التي يتسم معظمها بالجمود النسبي قي الوقت الذي لا توجد فيه اية ضمانة لاستمرار الأوضاع في السوق العالمي للنفط الخام على نحو ملائم فان الامر يستلزم ضرورة إعادة هيكلة المالية العامة للدولة بهدف زيادة حجم الايرادات غير النفطية لرفع قدرة الدولة على تمويل انفاقها العام من مصادر مستقرة للايرادات.
واوضح بيان الوزارة انه ليس المقصود من هذا تطبيق ضريبية الدخل على الأفراد اطلاقا مع ضرورة ضبط النمو في الانفاق العام للدولة ووضعه تحت السيطرة ومراجعة الدعم بكل اشكاله ليتم توجيهه لمستحقيه وبشكل اكثر اتقانا.