الداخلية البحريني تعبر عن رفضها لبيان 'التجديد' للمراجع الفقهية الخارجية
خليجيهددت بإيقاف الجمعية إذا استمرت في هذا النشاط
سبتمبر 18, 2008, منتصف الليل 576 مشاهدات 0
عبّر رئيس الأمن العام في وزارة الداخلية البحرينية اللواء الركن عبداللطيف الزياني عن رفضه لبيان جمعية التجديد الثقافية الذي أعلنت أنها وجهته إلى الفقهاء والمجامع الفقهية في إيران والعراق عبر سفارات هذه الدول، مهدداً الجمعية 'بإيقاف نشاطها إذا استمرت في نشاط من هذا القبيل'.
ووصف الزياني البيان أثناء لقاءه مع عدد من أعضاء الجمعية الذين تم استدعائهم على خلفيته بـ'الغير مقبول، ويعد مساساً بسيادة الدولة الداخلية باعتبار أن الخلافات التي حدثت هي شأن داخلي بحريني لا يجوز دعوة أي أطراف خارجية للتدخل فيه'.
وأكد على ضرورة أن 'يبتعد الجميع عن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسئولة تؤثر على الوحدة الوطنية التي أرساها النهج الإصلاحي لعاهل البلاد، الذي منح الفرصة للجميع داخل المجتمع البحريني لممارسة حريتهم في التعبير في إطار من احترام الميثاق الوطني والدستور والقوانين واللجوء إلى مؤسسات المملكة الداخلية'.
واعتبر الزياني مثل هذه التصرفات 'تؤدي إلى إثارة الفتن الداخلية وتنعكس سلباً على السلم والأمن الأهلي، داعياً إلى 'ضرورة نبذ عوامل الإثارة والتحريض والتمسك بروح التسامح والحوار الايجابي، وأن استمرار أي نشاط من هذا القبيل قد يؤدي إلى إننا نطالب بإيقاف نشاطات الجمعية'.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن 'وزارة الداخلية سبق ونبهت إلى خطورة هذا الموضوع في تصريحات سابقة ودعت إلى تجنب آثاره السلبية على الشأن الداخلي'، مؤكداً على إن 'البحرين دولة القانون، وإن حماية الناس والممتلكات يكفله القانون الذي نعمل ونحرص على تطبيقه، وإذا كان أي أمر يهدد سلامة الناس فإنه يجب عليهم أن يحتكموا إلى القانون في البلد الذي يعيشون فيه الذي يكفل حريتهم ويحميهم'.
ووصف الزياني البيان أثناء لقاءه مع عدد من أعضاء الجمعية الذين تم استدعائهم على خلفيته بـ'الغير مقبول، ويعد مساساً بسيادة الدولة الداخلية باعتبار أن الخلافات التي حدثت هي شأن داخلي بحريني لا يجوز دعوة أي أطراف خارجية للتدخل فيه'.
وأكد على ضرورة أن 'يبتعد الجميع عن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسئولة تؤثر على الوحدة الوطنية التي أرساها النهج الإصلاحي لعاهل البلاد، الذي منح الفرصة للجميع داخل المجتمع البحريني لممارسة حريتهم في التعبير في إطار من احترام الميثاق الوطني والدستور والقوانين واللجوء إلى مؤسسات المملكة الداخلية'.
واعتبر الزياني مثل هذه التصرفات 'تؤدي إلى إثارة الفتن الداخلية وتنعكس سلباً على السلم والأمن الأهلي، داعياً إلى 'ضرورة نبذ عوامل الإثارة والتحريض والتمسك بروح التسامح والحوار الايجابي، وأن استمرار أي نشاط من هذا القبيل قد يؤدي إلى إننا نطالب بإيقاف نشاطات الجمعية'.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن 'وزارة الداخلية سبق ونبهت إلى خطورة هذا الموضوع في تصريحات سابقة ودعت إلى تجنب آثاره السلبية على الشأن الداخلي'، مؤكداً على إن 'البحرين دولة القانون، وإن حماية الناس والممتلكات يكفله القانون الذي نعمل ونحرص على تطبيقه، وإذا كان أي أمر يهدد سلامة الناس فإنه يجب عليهم أن يحتكموا إلى القانون في البلد الذي يعيشون فيه الذي يكفل حريتهم ويحميهم'.
الآن - خليل بوهزاع
تعليقات