سعود الهاجري يطالب بتحويل لجنة التحقيق في إعلان الأهرام من الإعلام إلى أمن الدولة

حولوها إلى «أمن الدولة» إذا صحت الأخبار التي وردت عن عدم توصل لجنة التحقيق التي شكلها وزير الإعلام عبدالله المحيلبي للتحقيق في قضية الإعلان المدفوع الثمن الذي نشرته جريدة «الأهرام» المصرية إلى نتيجة وعجز هذه اللجنة عن التوصل إلى من يقف خلف ذلك الإعلان «الكارثة»، فإن هذا أكبر دليل على تغلغل «مؤسسة الفساد» إلى داخل مؤسساتنا الحكومية ووصولها إلى عمق هذه المؤسسات. إن تشكيل مثل هذه اللجنة من موظفي وزارة الإعلام هو أمر خاطئ من الأساس، فمن غير المعقول أن يحقق موظفو وزارة في تجاوزات بعض رؤسائهم ممن يمتلكون السلطة والقدرة على اتخاذ قرار مثل قرار نشر ذلك الإعلان التحريري. لذلك لم يأت خبر عجز اللجنة عن التوصل إلى إدانة أحد معين مفاجأة للمتابعين، وإن كنا نعترف بأنهم أخلفوا توقعنا بأن يحملوا المسؤولية إلى «كبش فداء» من موظفي الوزارة الهامشيين. إن سكوت أعضاء مجلس الأمة عن هذه المهزلة التحقيقية التي تحدث في وزارة الإعلام، لا يمكن اعتباره إلا مشاركة من الأعضاء في تلك الإهانة التي وجهت إلى الكويت وبرلمانها وتجربتها الديموقراطية بأموال حكومية مقتطعة من أموال الشعب الكويتي. وحديث نائب هنا ونائب هناك من دون التلويح بالمساءلة الدستورية لوزير الإعلام في حال تقاعسه عن ملاحقة هذه القضية وتبيان كل تفاصيلها الدقيقة غير كاف ولن يسمن أو يغني من جوع المواطن الكويتي للحقيقة الكاملة. كما أن عدم تحويل القضية إلى جهة ليس لمسؤولي وزارة الإعلام سيطرة عليها، هو بمثابة محاولة لطمطمة الموضوع وتضييع الحقيقة وتمكين المجرم الحقيقي من الإفلات من دون تحمل عواقب فعلته السياسية والقانونية. فمن غير المعقول أن نتوقع الكثير من لجنة داخلية تضم بين أعضائها من هم على علاقة مباشرة وغير مباشرة بمن يمكن أن يكون طرفاً رئيسياً في تمرير الأموال والقرار لنشر ذلك الإعلان في جريدة «الأهرام» المصرية. نشر ذلك الإعلان في صحيفة عربية بقصد تشوية صورة الديموقراطية الكويتية في الخارج وصورة ممثلي الأمة الذين ارتضاهم الشعب الكويتي ممثلين له، هو بمثابة تشويه لسمعة الكويت ومحاولة للتأثير السلبي على النظام العام، كما أن استخدام المال العام في تلك الحملة المنظمة هو اعتداء فادح على هذا المال العام، وفي جميع الأحوال لا يمكن تصنيف هذا الفعل إلا تحت بند «الخيانة الوطنية العظمى» التي يجب أن تحال برمتها إلى «أمن الدولة» ليتسلم مسؤولية التحقيق فيها مثلها مثل الجرائم الإرهابية كلها التي تهدف إلى زعزعة النظام في البلد والانقلاب عليه، فتلك الجريمة ليست إلا محاولة من ضمن محاولات عدة ومنظمة من قبل «مؤسسة الفساد» للانقلاب على دستور عام 1962 والنظام الديموقراطي الذي يحكم البلد. فحولوها إليهم ودعوا عنكم لجان التحقيق التي تحاول قتل القضية وتمييعها حتى ينساها الجميع، فلن تخرج كل لجان وزارة الإعلام بنتيجة مادام «حاميها حراميها»! كاتب ومهندس كويتي