دشتي يطالب بوقف قرار وزير النفط

طالب النائب د.عبد الحميد دشتي وزير النفط د. على العمير بإلغاء وإيقاف إحالة المدراء ورؤساء الفرق العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركات التابعة لها ممن خدموا ٣٥ سنة وأصدرت بحقهم كتب إحالة للتقاعد الإجباري، وذلك لمزيد من الدراسة، انطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي كفله الدستور في مادته السابعة بان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وذلك

أسوة بالقياديين ممن تداولت الصحف قرار معالي الاخ وزير النفط بتأجيل إحالة القياديين سوءا رؤساء تنفيذيين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين العاملين في المؤسسة البترول والشركات ممن أمضى ٣٥ سنة خدمة لدى المؤسسة العامة للتأمينات للتقاعد وذلك لمزيد من الدارسة

وأكد النائب دشتي على أهمية وضع وتحديد أسس ومعايير عادلة لاحالة للتقاعد تطبق على الجميع دون استثناء مشددا  في الاطار ذاته على ان المدراء ورؤساء الفرق لا يقلون شأنا عن القياديين ، فهم الجهاز التنفيذي والإشرافي لإدارة وتشغيل المصافي والحقول والوحدات الإنتاجية في الشركات النفطية وان التخلص منهم يجب أن يكون بعد دراسة والتأكد من وجود البديل لهم بقدر الإمكانيات التي يتمتعون بها

وأضاف دشتي : ونحن إذ نعلم ان معالي الوزير الدكتور العمير يبحث عن الية تطبيق القانون بعد توحيد المعايير لتكون المسطرة واحدة عندالتطبيق لكن هناك قياديين في المؤسسة يعيقونها و يتطلعون لاستمرار العمل على المزاج،وهذا يؤكد صحة مطالباتنا المتكرره من الاخ وزير النفط بان يعيد تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول والشركات التابعه لها حتى يكون هناك توافق وانسجام في اتخاذ القرارات المصيريه التي تخدم الصالح العام بعيداً عن التجاذبات وعليه نطالب معالى وزير النفط بذلك ونقول له ،أمضَ على بركة الله في ذلك بوعاصم.