المنبر الديمقراطي يستنكر قرار مجلس الوزراء

أصدر المنبر الديمقراطي بياناً حول قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بسحب جنسيات بعض المواطنين، فيما يلي نصه:

لا تزال الحكومة تصر على الاستمرار في إقحام أعمالها في قضية الصراع السياسي الدائر بين الأقطاب بحجة تطبيق القانون، غير عابئة بنتائج هذا السلوك غير المسؤول وانعكاساته على زيادة حالة الاحتقان السياسي والتصادم اللفظي المتواتر في الوطن نتيجة عدة أسباب، المتسبب بها السلطة بسلوكها وأخطائها المتكررة والمتعمدة سعياً لتقوية نفوذها واستحواذها على مفاصل الدولة والسلطات وتقويض الدستور.

فها هي تبادر إلى الاستفزاز من خلال سحب جنسيات الأشخاص المحسوبين أو القريبين على خصومها باسم تفعيل القانون، الذي هو بالأساس معطل من قبلها لأسباب مصلحية مقصودة، إلى جانب محاولة إضعاف أحد أطراف الصراع من خلال خلق حالة تصادم أخرى لإلهاء المجتمع بها لتغيب عنه الرؤية، وتنزلق السلطات إلى مواقع لا ينبغي أبداً أن تكون فيها.

إن السلطة التشريعية أخذت موقفا متحيزاً لأحد أطراف الصراع، وبشكل يدفع الأمة للدخول فيه، في حين أنه من الواجب عليها أن تصون وتدافع عن مصالح الأمة وتحميها من الصدام بين مكوناتها.

إن إدارة الأزمة الحالية تدفع المؤزمين من المتطرفين اجتماعياً وعقائدياً للتغذي من هذا السلوك الخاطئ، حيث بدأت حالات الهجوم اللفظي تتصاعد على المستويين الطائفي والعنصري، والذي سيجر الوطن والمجتمع إلى صدام لا تحمد عقباه، وستكون له نتائج مدمرة على كل الأطراف وعلى رأسها الوطن.

ونتيجة لذلك، فإن السياسات الخاطئة المتراكمة عبر عقود من الزمن التي ارتكبتها السلطة، وعن عمد، تخدم مصالحها الضيقة ومصالح القوى المتنفذة الحليفة معها على حساب استقرار الوطن وأمنه وتنميته.

والمنبر الديمقراطي الكويتي، إذ يدعو مجدداً، وقبل فوات الأوان، إلى ضرورة التراجع عن هذه القرارات الهوجاء وهذا التخبط العشوائي ونزع فتيل الأزمة، من خلال تهيئة الأجواء لمصالحة وطنية حقيقية وجدية من دون تحيز أو مخاصمة وحل الحكومة والبرلمان والعودة للأمة وتفعيل أحكام الدستور بالمطلق ومن دون انتقائية وتردد.