العدساني للغانم: أنت آخر من يتكلم عن المبادئ

أصدر النائب المستقيل رياض العدساني بيانا صحافيا تحت عنوان 'من حيث المبدأ أين المبدأ' قال فيه:

لا يزال مرزوق الغانم يكرر بأن الإستجواب الذي شُطب قد أعاد الاعتبار للأدوات الرقابية منعًا لأي عبث سياسي أو هوى شخصي وكأنه يحاول تشويه صورة غيره.

بالبداية لم أرغب أن أرد وخاصة نحن في الشهر الفضيل ولكن حين يتم تكرار ذلك، فأنني أود التوضيح بأن الإستجواب الذي قدم حق للنائب وهو مساءلة سياسية مستحقة، وليس كما يدعي مرزوق بأنه عبث سياسي.

مرزوق أنت آخر شخص يتكلم عن المبادئ، فمن يتبع هواه الشخصي هو من كان يؤكد سابقا بأن الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير شرعي وبقدرة قادر الآن صار شرعيًا.

والعبث السياسي هو من كان يرفض تحويل الإستجوابات للتشريعية أو اللجوء للدستورية وبعد رئاسة المجلس يبارك شطب الإستجواب بحجة أنها سنة حميدة.

ممارسات المجلس الحالي تُبين مدى ضعفه وسيطرة الحكومة عليه وأستثني اﻷقلية منهم، كما أن المستقيلين من مختلف التوجهات إلا أن كلهم أكدوا بعدم حيادية رئيس المجلس في إدارة الجلسات والمخالفات التي إرتكبها مما جعلت المجلس ضعيف صوري عاجز لا وزن له

سنوات وأنت تتكلم عن مخالفات المجلس الأولمبي والآن تصمت صمت القبور، وكذلك يا مرزوق الغانم أنت من قلت: إن هناك شرير من ذرية مبارك يريد الإنقلاب على الحكم وكذلك تحدث عن أحد أقطاب الحكم ممن يجل ويحترم سلم 10 ملايين دينار لوزير فاسد سابق منحاش، والآن يكرر كلامه الذي قال سابقًا بشأن مؤامرة ضد الكويت

وأقول لمرزوق أنت مكشوف وكفاك تناقضات، طبق كلامك الذي قلته سابقًا: أنه واجب شرعي على أي مواطن إن وجد مخالفة قانون أو شبهة تنفيع فعليه أن يتقدم بشكوى لدى النائب العام أو هو خائن لوطنه وشعبه وشرفه، علمًا بأنك حتى هذه اللحظة لم تقدم شكوى على اتهاماتك ولا حتى كشفت عن أسمائهم، والسؤال هل أنك تتستر أو غير صادق؟

وختاما: أصحح لأمانة مجلس الأمة على تأكديها بأن المجلس الحالي هو الوحيد الذي استطاع تحريك ملف الإسكان وإشراك القطاع الخاص، وأذكر مرزوق الغانم أنه عضو في مجلس 2009 حين تمت الموافقة على قانون رقم 50 لسنة 2010 وكان ينص على إشراك القطاع الخاص، فهل كنت تصوت على قوانين لا تفقهها أم كنت تحاول أن تخفي جهود المجالس السابقة .. “من حيث المبدأ أين المبدأ”.

الحمد لله لم تُغيرنا كراسي ولا مناصب، فما أرخص ذلك الكرسي الزائل أمام وطن غالٍ دائم.

رابط متصل:

‏العدساني يتحدى لجنة التحقيق بـ 'الإيداعات'، المجلس يماطل، وسأقدم المستندات إلى ديوان المحاسبة إن أنكروا