الوصول للحكم الشعبي يتطلب حركة تنوير مجتمعية.. بنظر شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  دعوة للحوار حول الحكومة الشعبية

د. شملان يوسف العيسى

 

الأزمة الحالية التي بدأت مع اعتقال النائب السابق مسلم البراك وإطلاق سراحه بعد ذلك أفرزت شعارات ومطالب عبرت عنها المعارضة التقليدية في البلد ودعت فيها إلى حل الحكومة ومجلس الأمة وانتخاب حكومة شعبية بديلة، وقد نشرت الزميلة عالم اليوم.. جميع مطالب المعارضة.. لا يتسع المجال لذكرها كلها هنا، ومن أهم هذه المطالب حسب البيانات المختلفة للحركات السياسية هو رفض أسلوب الحكم الفردي المطلق الذي تدار به البلاد، فهذا الحكم قاصر وعاجز عن توفير أبسط الحلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد التي تشهد شللاً تاماً في جميع مرافق الدولة.. (جريدة عالم اليوم- الثلاثاء- 2014-7-8).
نحن لا نختلف حول القصور وسوء الإدارة الحكومية وغياب الرؤية لكننا نختلف حتماً حول الحلول المطروحة! وكيف يمكن الوصول إلى هدف الإصلاح بطريقة سلمية وقانونية بدون الاعتداء على الدستور بحيث تحفظ سلامة البلد واستقراره وأمنه.
بما أننا من طلاب السياسة فتخصصنا يجعلنا نستغرب طرح هذه المطالب الشعبية التي تدعو للإصلاح وتحصره في تغيِّر شكلي ومبسط وساذج يركز على تغيير سمو رئيس الوزراء وإبعاد الفاسدين والقضاء على الفساد ومحاربة التجار الجشعين وتوفير كل المطالب الشعبية للناس (المواطنين).
الدعوة والمطالبة بحكومة شعبية أمر طبيعي وعادي مرت به معظم الدول الديموقراطية العريقة حيث بدأت في بريطانيا ولحقتها بعد مئات السنين الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وكل الدول الأوروبية.
الوصول إلى الحكم الشعبي، يتطلب حركة تنوير مجتمعية تهيئ الأرضية للحراك السلمي للتغيير الديموقراطي، هناك فهم خاطئ لدى الرأي العام العربي بشكل عام والكويتي بشكل خاص يتصور أن الثورات الديموقراطية تتحقق عن طريق الطبقات الدنيا في المجتمع.. بينما واقع الحال أن كل الثورات الديموقراطية قادتها نخبة ثقافية وتجارية متميزة تطمح لتحقيق مفهوم العدالة والمساواة وحكم القانون، لا يمكن الحديث عن الإصلاح الديموقراطي بدون التطرق لقضية الحريات وبدون قطع العلاقة مع الماضي، فالغرب تخلصوا من عقدة الماضي برفضهم كل تخلف ديني وحضاري وعلمي وثقافي.
نحن العرب نرفض حتى اليوم القطيعة مع الماضي ولا نزال نصر على الحفاظ على تقاليدنا وعاداتنا القديمة البالية والتي منها الافتخار بحكم الفرد والاستبداد، فالثقافة السياسية العربية في مجتمعاتنا لا تزال تتفاخر وتتباهى بالعنف وحكم الفرد بالسيف منذ أربعة عشر قرناً وحتى الآن، والدليل على ذلك أن الحكام العرب والمسلمين لا يتركون الحكم طواعية، وولاية أي حاكم عربي تنتهي دائماً بموته أو اغتياله والحكم تواصل بالوراثة في الأنظمة التقليدية العربية وقد انتقلت بعد ذلك للأنظمة الجمهورية.
نحن في الكويت علينا أن نفخر لأن حكامنا ليسوا استبداديين ولدينا حكم شبه ديموقراطي مرتبط بتجربتنا الكويتية.. حيث طالب تجار الكويت ووجهاؤها بالمشاركة السياسية منذ العشرينيات من القرن الماضي سنتي 1921 و1938 لأن هذه الطبقة هي التي كانت تدفع الرسوم والضرائب وجاءت مشاركتهم طبيعية لأنهم كانوا الركيزة الأساسية للاقتصاد الحر آنذاك قبل النفط، لذلك نستغرب هجوم شباب الحراك الشعبي على الطبقة التجارية ونعتهم بكل السلبيات في مجتمعنا، لنفخر بالانجازات التي حققها بلدنا ولنعمل جميعا على دفع بلدنا لتحقيق انجازات أكثر.. لذلك ندعو لفتح حوار عقلاني حول كيفية النهوض بالبلد بعيدا عن ضوضاء الشارع وطموح الأحزاب الدينية وطموح بعض الأفراد للوصول إلى الحكم.. وللموضوع بقية.