البدون بين العدالة والإقصاء.. بقلم خلف المطيري

لاأجد سبب منطقي من الحكومة لجعل قضية البدون معلقة سوى أن السلطة لاتريد حلها فالقضية التى اصبح عمرها من عمر الدولة اكثر من خمسون عام لازالت تراوح مكانها فالسؤال هنا لماذا كل هذا الخوف والتسويف لحلحلة القضية أم ان هناك أسباب لايعلمها أحد غير المسؤولين الكبار في الدولة فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يمنع شباب هذه الفئة المحرومة من ابسط الحقوق الأنسانية مثل حق التعليم الجامعي والتطبيقي وهو حق شرعي وأنساني وأخلاقي فالتعليم واجب مقدس لكل أنسان عاقل وكذلك يمنع بالعمل في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المتعددة فؤلاء ولدوا وترعرعوا ودفن منهم الكثير تحت تراب الوطن اذا كانت مقولة الجنسية أمر سيادي وهي التي وزعت يمنى ويسرى على من لايستحقها وبشخطت قلم لايعقل ان يكون التعليم والعمل أمر سيادي على هذه الفئة مايحدث للأخوة البدون أمر لايقبله عقل ولاضمير حي فاليوم اصبحنا نتكلم عن الجيل الثالث فمعضمهم جيل الشباب كيف يستطيع هؤلاء بناء مستقبلهم والعمل وتكوين أسرة مستقرة ومنتجة في ظل ضروف قهرية وعراقيل تضعها السلطة عليهم فالأنسان متى ماأستشعر بذل وإهانة كرامته وبمظلوميته حتما سيبحث عن بدائل غير مشروعة ومخالفة قد تكون للقانون فتولد لديه رغبة ونزعة للجريمة فآلاف من الشباب البدون لديهم كل مقومات النجاح والبناء والأنتاج يهمشون ويتركون فقط لأنهم لايحملون الجنسية الكويتية بل هم كويتيون المولد والأصل والتاريخ فقد ضحى كثير من أبائهم وخدموا في الجيش والشرطة والنفط منذ قيام الدولة وإلى  يومنا هذا فهل جزاء الأحسان إلا الأحسان .