أمانة المجلس ترد على العدساني والكندري

رداً على ما نشرته بعض الصحف المحلية على لسان عضوي مجلس الأمة المستقيلين رياض العدساني و د.عبدالكريم الكندري وتضمنت مغالطات واضحة أفادت بأن الارقام الواردة في كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والخاصة بإنجازات المجلس الحالي والتي القيت في ختام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم 3 يوليو 2014م بأنها غير دقيقه ، فتود الأمانة العامة  بيان الاتي :ـ

اولاً : أن الارقام التي أوردها رئيس المجلس في خطابة جميعها صحيحة وتتضمن القوانين التي شرعها المجلس وعددها 31 قانوناً وهي الأعلى في تاريخ المجالس النيابية وذلك بخلاف الاتفاقيات الدولية والاقليمية وكذا قوانين الميزانيات والحسابات الختامية . أما عن الانجازات غير المسبوقه لهذا المجلس فهي بمقارنة القوانين المشرعة خلال دور الانعقاد الثاني فقط ومن دون احتساب الاتفاقيات الدولية والاقليمية وقوانين الميزانيات والتي هي قوانين عادية لاتحسب ضمن النشاط الفعلي للنواب.

ثانياً : أما القول بأن المجلس لم يستطيع تحقيق ما قطعة على نفسه من وعود للناس فهذا كلام يجافي الحقيقة ، ويثير الاستغراب لكون العضوين المستقيلين على إطلاع ودراية بكل شاردة وواردة في أعمال ونشاطات المجلس عندما كان عضوين فيه وخير ما يمكن الرد به هو الانجاز غير المسبوق ولغة الأرقام التي لا تقبل الشك . أما عن الوعود فكان أولها إنجاز حزمة من قوانين الاسكان ، وإشراك القطاع الخاص في تحريك هذا الملف الذي لم تستطع المجالس السابقة الاتيان بتقدم يذكر حوله . وتفعيل قانون الــ  B.O.T وتشريع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والبت في مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من القوانين التي سينشرها المجلس قريبا  للجمهور . كما لا يمكن حجب أهم إنجاز على مستوي الاصلاح السياسي والقضائي وهو قانون تمكين المواطنين من اللجوء للمحكمة الدستورية والذي يعد الحلم الشعبي الذي طال انتظاره واستمر مجمداً لعقود رغم محاولات المجالس السابقة لتحريكه . وها هو الأن يقدم للمواطنين كإنجاز نوعي .

ثالثاً : أما ما يعتقده النائبين المحترمين من أن شطب بعض الاستجوابات يعد انتهاكاً صريحاً للدستور فإنه في نظر أخرين تصويب لممارسات سابقة استغلت فيها الادوات الدستورية في غير موضعها ما أدى إلى امتعاض شرائح كبيرة من المواطنين من أداء المجلس كسلطة تشريعية ورقابية . وقد أن الاوان لوضع الأمور في نصابها وتحكيم الدستور واللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس في جميع أعماله التشريعية والرقابية .

الامانة العامة لمجلس الأمة