(تحديث1) 'حدم وحدس' تشاركان في كرامة وطن

قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} آل عمران, 104.

تشهد الساحة السياسية المحلية احتقان غير مسبوق، بسبب انغلاق آفاق الإصلاح السياسي، والتراخي في محاربة الفساد، والتعسف في استخدام السلطات العامة، وعليه:

تدعم 'الحركة الدستورية الإسلامية' دعوة كتلة 'الأغلبية' للمشاركة في 'مسيرة كرامة وطن 8' التي تقام مساء اليوم الأحد، رغم عدم ارتباط 'الحركة الدستورية الإسلامية' بحساب 'كرامة وطن' كما تشيع بعض الخدمات الإخبارية، ونحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامة المشاركين فيها.

وتشدد 'الحركة الدستورية الإسلامية' على التمسك بالعمل السياسي العام، واستخدام الوسائل السلمية الدستورية والشرعية دون غيرها، وتؤكد 'الحركة' خلو ماضيها وحاضرها ومستقبلها من أي لجوء للعنف أو مخالفة القانون أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.

وعلى الحكومة ضبط رجال الأمن والابتعاد عن التصرفات المستفزة والمخالفة للقانون، وإطلاق سراح كافة المحتجزين، ومحاسبة العسكريين المسئولين عن التجاوزات.

ختامًا فإن أساس الأزمة الراهنة هو التقاعس عن محاسبة ومعاقبة المفسدين، والهدف من الحراك الوطني الحالي هو المطالبة بهذه الخطوات، مع الإصلاح الدستوري السياسي الحقيقي، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الحركة الدستورية الإسلامية، الكويت في يوم الأحد 6 يونيو 2014م.

12:31:06 PM

أعلنت الحركة الديمقراطية المدنية اليوم الأحد مشاركتها في تظاهرة كرامة وطن وتدعو الشعب الكويتي للنزول للشارع في تعبير حضاري عن رفض ممارسات سلطة قمعية تضرب أبناء الكويت وتقمعهم وتعتقلهم .
إن هذه السلطة التي تواصل تعنتها منذ سنوات أدت بكويتنا لمزيد من التدهور والانهيار في جميع المرافق والمستويات ، واستخدمت مؤسسات الدولة وسخرتها لعبثها ورعونتها حتى أصبح استمرار هذه السلطة تهديد حقيقي لأمننا الوطني كشعب يجب إزالته .
وإننا نشارك شعبنا ذو الإرادة الصلبة المقاومة لعبث السلطة وإفسادها منذ سنوات العزيمة والإصرار على مقاومة هذا الاستبداد وتطهير الكويت من فساد السلطة مؤمنين بأن الانتصار في معركة الشعب ضد السلطة ليس عبر جولة واحدة بل بمواصلة المقاومة حتى تحقيق تطلعات الشعب وحقوقه الأساسية .
وبناء على ما سبق ندعو الشعب الكويتي للإصرار على مطالبه المستحقه وهي :
أولا : الأفراج عن المعتقلين السياسيين جميعهم وإسقاط جميع التهم المفتراة عليهم .
ثانيا : عزل مجلس القضاء الأعلى لا سيما الذين تدور حولهم الشبهات وطالهم التجريح الذي لا يستقيم معه بقاءهم في مناصبهم يوما واحدا ، كما أن المجلس الأعلى للقضاء اليوم أصبح خصما للشعب أداة في يد السلطة ولم يعد ملجأ له من بطشها ، ولابد أن يتواصل شرفاء القضاء الكويتي مع المعارضة ويتقدموا بمبادرة عملية لتطهير القضاء واستعادة ثقة الشعب المفقودة فيه بدل مطالب خاصة مادية ضيقة تخدش بصورة القاضي الباحث عن العدالة لا الجاه والمال الزائل.
ثالثا : إيقاف قادة الأجهزة الأمنية التي باشرت قمع الشعب وصدرت تحت قيادتهم أوامر القمع المخالفة للدستور والقانون ، وتطهير جهاز المباحث من العناصر التي أصبحت أدوات قمع وكذب وتلفيق للتهم .
رابعا : إيقاف اللصوص الذين سرقوا مقدرات البلد وثروات شعبنا وتقديمهم للمحاكمة العادلة بعد تطهير القضاء .
خامسا : حل المجلس والحكومة وأسقاط كل ما صدر عنهم من قوانين باطلة .
أخيرا ، إننا في الحركة الديمقراطية المدنية لا نخاطب بهذه المطالب إلا الشعب ، ونؤمن بأنه لن تتحقق هذه المطالب أبدا إلا بفرض إرادة الشعب صاحب السلطة والسيادة جميعها على الجميع وذلك عبر إعلان السلطة رسميا قبولها بالتحول الديمقراطي الحقيقي نحو النظام البرلماني الكامل الذي يتوّج بحكومة ينتخبها الشعب عبر تعديلات دستورية مستحقة لا تنازل عنها أبدا .

حفظ الله الكويت وشعبها

“شعب حر … نظام ديمقراطي … دولة مدنية”

الحركة الديمقراطية المدنية – حدم

9 رمضان 1435هـ
6 يوليو 2014م