الحبس الاحترازي للبراك من وجهة نظر الدعيج ليس عدلا

القبس

الحبس الاحتياطي من تقاليد النيابة

عبد اللطيف الدعيج

 

سجن النائب السابق مسلم البراك، كما كتبنا يوم الخميس الماضي، ينتقص من حقوقه الدستورية. فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته. واذا كان من حق النيابة بلا شك ممارسة الحبس الاحترازي خشية هروب او ممارسة نفوذ او ضغوط على مجريات التحقيق، فان هذه الخشية كما تبدو لنا ليست متوافرة لا في المتهم ولا في التهمة ايضا.

لكن من نافل القول واحقه، الاشارة الى ان الحبس الاحترازي للمتهم مسلم البراك ليس تعسفا مقصودا ضد المتهم كما يبدو الامر. او كما يصوره مؤيدوه. صحيح أن البعض رأى فيه مبالغة، لكن، وهذه حقيقة تجاهلناها كلنا، هذا هو ديدن وخط النيابة العامة في التحقيقات منذ البداية. اي منذ سنوات وسنوات. فهي في النهاية ليست موجهة ضد النائب السابق وليست انتقاما مقصودا منه. لكنها ما اعتادت عليه النيابة وما مارسته تجاه عديد من المتهمين، كنت انا شخصيا احدهم في قضية رأي، انتهت بغرامة عام 1992.

ربما موقف النيابة اجتماعي، بمعنى انه وفقا لعادات ووعي المجتمع. فنحن حتى الآن لم نستوعب تماما الحقيقة الدستورية من ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته». تماما كما لم نستوعب غيرها من ضمانات وحقوق خاصة بالافراد يتم انتهاكها والتعدي عليها يوميا من دون اعتراض او حتى انتباه احد. فنحن حتى الان شئنا ام ابينا، نعيش ظروفا ونخضع لوعي مجتمعات ما قبل الديموقراطية وحتى ما قبل المدنية. وربما يبدو مهما التذكير بان جماعة الموالاة او مسلم البراك نفسه ادان الجويهل ومحمود حيدر (بطلوا عنه) والاعلام الطازة وكثيرون غيرهم قبل ان يثبت شيء ضدهم.

ربما ايضا ان النيابة العامة وجدت نفسها في حرج، فالسيد البراك عُرف عنه تملصه وتهربه من مواجهة الحبس او محاولات القبض عليه. والنيابة ارادت هنا اثبات انه ليس هناك تمييز او مراعاة مقصودة للسيد البراك. فهو عندالنيابة مثل غيره، سيصلى نار الحبس الاحتياطي، وليست له ميزة خاصة او اعتبار يختلف عن غيره من البشر. لهذا فان حبسه احترازيا من وجهة نظر النيابة العامة قد يكون هو تحقيق للعدالة ومساواة له ببقية المتهمين العديدين الذين تم التحرز عليهم ربما كما نعتقد من دون دواع امنية او مبررات قانونية كافية.

الحبس الاحترازي للسيد البراك من وجهة نظرنا ليس عدلا. تماما كما هو حبس غيره. ونعتقد ان المطلوب الان تطوير الوعي الاجتماعي واستخدام حادثة او ظروف حجز السيد البراك لمصلحة تطوير العمل القضائي ولتحقيق، او بالاحرى توفير مزيد من الضمانات الدستورية للافراد. وليس فقط للتحريض ضد السلطة كما هي الحال الان.