اعتقال 'البراك' سيعمق الأزمة السياسية القائمة!.. برأي وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  أفول نجم الصوت الواحد

وليد الرجيب

 

لم يشعر أحد منا بالصخب الإعلامي الذي يرافق عمليات الانتخابات النيابية كما هي العادة، وذلك أثناء الانتخابات التكميلية التي جرت أخيراً، ولم تهتم الحكومة ذاتها بالدعاية وضخ المال السياسي لشراء الموالين لها، بل كانت نسبة المشاركين فيها 24 في المئة، وهي نسبة ضئيلة، ولذلك دلالات ومؤشرات واضحة للجميع.

أولى هذه الدلالات أن المشاركين في انتخابات المجلس السابق والذي قبله بنظام الصوت الواحد، قد قاطعوا هذه الانتخابات بعد أن فشل المجلس في تحقيق ما كان يصبو إليه المواطن، وحتى بعض الموالين من الصقور كتبوا بالصحافة اليومية حول فشل نظام الصوت الواحد، فهو بدلاً من أن يكون ممثلاً للشعب أصبح ممثلاً للحكومة ولتوجهاتها، وبدلاً من قضائه على الفرقة الطائفية والقبلية أصبح مكرساً لها، وهذا ما دعا خمسة نواب ووزيرين للاستقالة، وهي ثاني استقالات جماعية في التاريخ النيابي الكويتي، ومع ذلك اعتبرته الحكومة مزعجاً ومعرقلاً لها.

واتخذ مجلس الصوت الواحد قرارات ضد مصلحة البلد والمواطنين، مثل قانون الـ «بي أو تي» الذي يتيح للرأسمال العقاري الاستيلاء على أراضي الدولة، فإضافة إلى القوانين والتشريعات التي لا تصب في مصلحة الشعب، فهناك نية لإقرار قوانين تشكل خطورة على معيشة المواطن.

فهناك نية تشكل خطورة جمة على حياة المواطنين المعيشية، مثل مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية من خلال إعلان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، عما أسمته الخطة التنموية الجديدة،،ولم تنكر الوزيرة أن الموضوع هو قيد الدراسة أي أن النية مبيتة، وهي خطة تخالف ما أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية عام 2010، في شأن تخصيص بعض المدارس والخدمات الصحية إضافة إلى النفط والغاز ومصافي النفط التي تشكل مصدر ثروتنا الوحيدة.

وخصخصة الجمعيات التعاونية التي تتعارض مع مواد الدستور، تعني تسليم القطاع التعاوني إلى الشركات الرأسمالية التي بالتأكيد لن تهتم بالجانب الاجتماعي والخدمي للمناطق السكنية، وأيضاً تعني ارتفاع لأسعار السلع الغذائية، حيث أسهمت الجمعيات التعاونية في التخفيف من غلاء الأسعار.

ففي ظل نهج تغييب الشعب وتجاوز الدستور، تكشف الحكومة عن طبيعتها الطبقية المنحازة لكبار الرأسماليين، على حساب أغلبية الشعب، وهو نهج يعني سياسات وقرارات تنفيعية للفئة المتنفذة، أي شرعنة نهب ثروات البلاد والاستحواذ على المال العام.

فقد كانت الكويت تتميز بالقطاع التعاوني منذ خمسينات القرن الماضي، وهو عبارة عن ملكية اجتماعية عامة، تهدف إلى خدمة المستهلكين، هدفها ليس الربح كما تهدف له الشركات الخاصة، وهذه الخطوة تعني إحلال قيم الربح محل قيم خدمة المجتمع والمساواة بين السكان المساهمين.

أما إجراءات الملاحقات السياسية واعتقال النائب السابق مسلم البراك وبعض الشباب الناشطين، فهي رسالة إلى المضي في النهج المضاد لتطلعات الشعب، وستعمق هذه الإجراءات من الأزمة السياسية القائمة، وقد تدفع بعض المغامرين والمندسين إلى أعمال شغب وتخريب يكون الشعب ضحيتها بالنهاية، ولا يمكن لأي حراك أو حركة احتجاجية أن تقوم وتنجح دون قيادة ميدانية سياسية ناضجة، بعيداً عن ردود الأفعال الطائشة، وبعيداً عن التخبط والفوضى.

ولا نستطيع فصل الإجراءات الحكومية للتضييق المعيشي على المواطنين، ونهج القمع البوليسي والملاحقات السياسية والبطش بالمحتجين السلميين، بما يمكن أن نسميه أزمة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية.

فإلى أين نحن ماضون؟