تضخم أسعار المستهلك بالكويت

ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 2.7٪ على أساس سنوي في أبريل ليصل الى 2.9٪ على أساس سنوي في مايو. وقد جاء معظم الارتفاع الطفيف في التضخم من معدل التضخم الأساس (مع استثناء المواد الغذائية) الذي ارتفع أيضاً بدوره من 2.7٪ على أساس سنوي في أبريل الى 2.9٪ على أساس سنوي في مايو، ليتساوى بذلك مع معدل التضخم العام. وقد جاء الارتفاع في معدل التضخم الأساس بشكل رئيسي من الزيادات السنوية في أسعار مكون الملابس والأحذية وتكاليف مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية. ومن المتوقع أن يحافظ معدل التضخم الأساس على قوته، خاصة في مكون الإسكان وما يتبعه من مكونات، كما من المحتمل ان تبدأ أسعار المواد الغذائية بالارتفاع. ولكن من المتوقع أن تستقر ضغوطات معدل التضخم العام، الذي نتوقع أن يبلغ متوسطه 3.0٪ عى أساس سنوي خلال العام 2014.
واستقر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً ليصل الى 2.8٪ على أساس سنوي من 2.9٪ على أساس سنوي في أبريل. ويبدو أن مسار تباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية قد أوشك على النهاية، إذ من المحتمل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية على المدى القصير، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.
كما استقر التضخم في الإيجارات السكنية، الذي يعتبر المكون الأكبر حجماً في مؤشر تضخم أسعار المستهلك، عند 4.6٪ على أساس سنوي دون تغيير عن شهر أبريل. وقد كان هذا الاستقرار متوقعاً لكونه لا يتم تحديث مكون الإسكان الا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم في الإيجارات السكنية خلال الشهر القادم نتيجة تسارع النشاط في القطاع.
وفي ما يخص الضغوطات التضخمية في المكونات الثلاثة الكبرى الأخرى، وهي الملابس والمفروشات المنزلية والسلع والخدمات الأخرى، فقد استمرت على وتيرتها المرتفعة خلال شهر مايو. حيث ارتفعت الأسعار في مكون الملابس من 2.9٪ على أساس سنوي في أبريل لتصل الى 3.1٪ على أساس سنوي في مايو، الأمر الذي من الممكن أن يرجع الى زيادة الطلب في فترة فصل الصيف وإستعداداً لشهر رمضان. ومن المحتمل أن يشهد مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية ارتفاعا نتيجة الزيادة التي شهدها مؤخراً في تكاليف الخدمات المنزلية. فقد ارتفع التضخم في مكون المفروشات المنزلية من 4.9٪ على أساس سنوي خلال أبريل ليصل الى 5.2٪ على أساس سنوي خلال مايو. كما يشير مكون السلع والخدمات الأخرى الى وجود بعض التحسن على الرغم من استمراره في التراجع.
من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام 3.0٪ خلال العام 2014 مدعوما بالقطاع السكني. ومن المتوقع أن ترتفع الضغوطات التضخمية على أسعار المواد الغذائية لفترة وجيزة في المدى القصير وذلك تماشياً مع وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية. ومن المتوقع أن يحافظ التضخم في مكون الإسكان على قوته في المدى المتوسط، ما قد يفرض بعض الضغوطات على مكون المفروشات المنزلية وذلك لقوة ارتباطه بمعدل التضخم في مكون الإسكان.