((الآن)) تنشر بيان 'المركز الكويتي لحقوق الجاليات'

نظراً للأحداث التي مرت بها الكويت فيما يتعلق بالإضطرابات  العمالية وأعمال الشغب  في يوليو الماضي والتي نتجت عن تراكم الخلل في معالجة  مشكلة العمالة  ووضع حد  لظاهرة الإتجار بالبشر وما تبع ذلك من ظهور الخلل الشديد في جهات الدولة ذات العلاقة بهذه المشكلة وخاصة وزارتي الداخلية والشؤون الإجتماعية والعمل  وتواطؤ بعض القيادات في تلك الوزارتين مع المتنفذين والذي أدى بالتالي لتشويه صورة الكويت في المحافل الدولية .
وبالرغم من ذلك فنحن على يقين تام أن جهود المخلصين من ابناءالكويت متى ما تضافرت فسيكون بالإمكان  أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.
ولايخفى على أحد  الآن  أبعاد  مشكلة العمالة الوافدة والتي تتمثل في  تدني الراتب الشهري وفي أحيان كثيرة عدم صرف الراتب الشهري  أو تأخيره وكذلك عدم توفير سكن ملائم، مع تشغيل العامل لأكثر من عدد الساعات المحددة قانونا ًو دون منحه راتباً إضافياً في حالة تشغيله ساعات إضافية.
كما يعاني العمال من عدم منحهم  الحق في الراحة الأسبوعية أو الاجازة الدورية وللضغط على العمال يقوم  صاحب العمل  بالإحتفاظ بجوازات سفرهم مع تحميلهم رسوم إضافية كرسوم الاقامة ورسوم البطاقة المدنية والتحويل البنكي ورسوم التذكرة  وحتى لا يقوم العمال بتقديم دعاوى قضائية يقوم أرباب العمل باستكتاب العامل عند بداية تسلمه العمل باستلامه جميع حقوقه ومستحقاته وكل ماسبق يشكل ابتزازاً وتعسفاً من قبل أرباب العمل تجاه العامل.
ان جميع ماسبق ذكره وغيره من المشاكل المتعلقة بالوافدين، يتطلب السير قدماً في الإجراءات الإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة ودعا إليها بعض أعضاء مجلس الأمة، والخطوة الأخيرة بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة كانت في الإتجاه الصحيح ولكن يجب أن تتبعها خطوات أخرى جادة في هذا الجانب ومتابعة التوصيات التي صدرت عن مجلس الأمة، وأن تولى هذه المشكلة كل إهتمام لما لها من تاثير سلبي على الأمن القومي والإجتماعي للبلاد .
والمركز الكويتي لحقوق الجاليات سيقوم  في الفترة القادمة  بعقد العديد من الندوات لتسليط الضوء بصورة أكبر على العديد من المواضيع المهمة في هذا في هذا الإطار وبالتالي الوصول الى وضع  صيغ أفضل لمعالجة المشكلة العمالية، لأن ذلك هو المدخل الصحيح في اتجاه تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للإستثمار .
المتحدث باسم المركز عمر العتيبي  عضو مجلس الإدارة