قوانين مجلس الأمة تستنزف ميزانية الدولة!.. برأي وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  مجلسنا هو سبب إفلاسنا!

د. وائل الحساوي

قلت للرجل الحكيم: ما بالكم تكثرون من نقد مجلس الأمة الحالي، بينما نرى عجلة التشريع وإقرار القوانين تسير على أشدها من خلال جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في إقرارها؟!

أجابني الرجل الحكيم: يا أخي العزيز، القضية ليست إقرار قوانين وتشريعات فقط، ولكنها في نوعية القوانين التي يقرها المجلس، ومدى فائدتها على البلد!!

• لقد أقر المجلس أو كاد أن يقر قوانين عدة تشكل استنزافاً لأموال البلد وتشريعاً للفساد، دون أن يتدخل أحد لايقاف ذلك الاستنزاف المتسارع باسم تشريع القوانين، وإذا كنا نستنكر التفريط في أموالنا عن طريق مشاريع (كي داو) ومشروع شركة شل وغيرها، فإننا نواجه اليوم مشاريع قوانين هدفها استنزاف ما تبقى لنا من أموال بطريقة رسمية، استطاعت الحكومة فرضها على المجلس من أجل تحقيق مصالح بعض المتنفذين وأضرب لك مثلاً بقانون الـ (BOT) المعروض الآن على المجلس وقانون مكافأة نهاية الخدمة وقانون التأمين الصحي، حيث لم يتم فض دور الانعقاد الحالي دون إقرار ما لم يقر منها!!

• قلت للرجل الحكيم: أرجوك أوضح لي ماذا تقصد بتلك القوانين، وأين مكمن الخلل فيها؟!

• قال: أما قانون الـ BOT الذي أقره المجلس عام 2008 وتم تطبيقه على بعض المشاريع الحيوية، فقد يكون فيه بعض القصور والأخطاء، ولكن اقتراح تعديله بالطريقة التي يقوم بها المجلس اليوم هو الخطأ الأكبر، فالقانون رقم 7 لسنة 2008 ينص على أن أراضي المشاريع التي قدمتها الدولة تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون تعويض أو مقابل ما لم يكن منصوصاً في العقد غير ذلك، ولكن التعديلات المقدمة على قانون (BOT) ستعطي المجال للتجديد لتلك العقود إلى فترات مشابهة دون محاسبة!! ما يحرم الدولة من الحصول على عائد مقابل تأجير مئات الألوف من الأمتار للغير، كما تضمنت التعديلات إلغاء للقانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام BOT تصميم وبناء وتشغيل مدن للعمال (6 مدن) تبلغ مساحتها 15 كم2.

• وماذا عن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي أقره المجلس الأسبوع الماضي؟!

• هذا القانون في ظاهره صحيح ويحل مشكلة كبيرة في المجتمع، ولكنه قد أهمل أمورا كثيرة وأهمها:

1 - لم يتم عرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط ولا مجلس الوزراء لدراسته دراسة متكاملة.

2 - لم يتم تحديد كلفة التأمين الصحي على المتقاعدين وعددهم يزيد على 100 ألف متقاعد.

3 - لم يتم تحديد الشرائح والخدمات التي سيستفيد منها المشمولون بالتأمين.

4 - لا توجد دولة في العالم تقدم التأمين الصحي لمواطنيها مع وجود خدمات صحية حكومية مجانية وشاملة.

5 - التأمين الصحي في جميع بلدان العالم متزامن مع الخصخصة وهذا لم يحدث في الكويت.

6 - ما هو مصير الخدمات الصحية الحكومية بعد تطبيق القانون، علماً بأن قانون الخصخصة يمنع خصخصتها؟

• وماذا عن قانون مكافأة نهاية الخدمة المعروض حالياً على المجلس؟!

القانون في ظاهره ينصف من لم يحصلوا على تلك الميزة، ولكن بحسبة بسيطة للاقتراحات المقدمة حوله، يتبين لنا أنه يشكل استنزافاً ذريعاً لميزانية تلك الدولة التي لا تملك إلا مصدراً واحداً للدخل، ثم تتبجح بالانفاق دون حساب بالرغم من التحذيرات المتتالية من الخبراء ومطالبتهم بالتأني و«الركادة» قبل أن يعضوا أصابع الندم!!