إلغاء إلزام مواطن بدفع 4300 دينار عن إتلافه كيبل

ألغت محكمة الاستئناف حكم إلزام مواطن بتعويض وزارة الكهرباء والماء مبلغ وقدره 4312 دينار كويتي و700 فلس مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لمخالفته مرسوم أنظمة السلامة عن تسببه قطع كيبل كهرباء في منطقة سكنية .

وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي فريح الكوح عن المستأنف وطعن على الحكم أولا من حيث الشكل لعدم إعلان موكله بالمدة المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وسقوط الدعوى بمضي المدة أي بعد مرور خمس سنوات ونصف على علم المدعي بالواقعة مما يتعين رفض الدعوى وسقوطها بمضى مدة التقادم .

وأكد الكوح عدم توافر أركان المسئولية عن الضرر بحق موكله

الذي ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد فيما جاء بتقرير محضر إثبات الواقعة موضوع الدعوى، إذ أن المستأنف وأثناء خروجه من منزله قد شاهد العمال وهم يقومون بإصلاح كيبل الكهرباء ووقف معهم يستفسر عن سب ذلك وعند سؤاله عما إذا كان قد قام باستخدام دركتل في الحفريات ، أجابهم بالحرف الواحد ( لقد طلبت من أحد أصحاب الدركتلات القيام بأحد الأعمال بالقسيمة لرفع الأنقاض في الجهة الأخرى من القسيمة وتعديل الأرضية بجانب السور وسجل ذلك في محضر إثبات الواقعة،ومن مطالعة هذه الأقوال نلتمس صدق المستأنف في هذه القضية ، ودفع الكوح بعدم وجود دليل في الأوراق على مسئولية المستأنف عن الضرر المدعي به وانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، متسائلاأن كيبل الكهرباء يكون مدفون تحت الأرض على مسافة لا تقل عن 50 سم فكيف تصل معدة تسوية الأرض إلى باطن الأرض وتقطع كيبل كهرباء ؟.

وجميع ماسبق يؤكد ان المستأنف ليس له علاقة في الضرر المدعي به وقد جاءت أقوال المستأنف ضده به مرسلة لا يؤيدها أي دليل وهذه الإدعاءات لا تستقيم لا في العقل ولا المنطق مطالبا ختاما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها .