رغم اعترافه أمام ضابط الدورية

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن الشمري ببراءة مواطن من حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي في مكان عام ومحاولة سرقة سيارة .

و تتخلص واقعة الدعوى حسب ما شهد به وكيل عريف بإدارة شرطة النجدة بأنه قد ورد إليه بلاغ من غرفة العمليات يفيد بوجود متهم في احد المناطق يحاول سرقة سيارة وإذ به وبالوصول لمكان البلاغ لاحظ أن المتهم في حالة غير طبيعية ويقف بجواره المبلغ والذي قرر أن المتهم كان يحاول سرقة سيارته بواسطة مفتاح وبتفتيش المتهم عثر بجيب بنطاله على واحد وأربعون قرصاً أبيض اللون –والذي ثبت من فحصهم وتحليلهم أنها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية-، وأضاف أنه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بأنها تخصه وأنه يحوزها بقصد التعاطي فأحاله والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وحضر المحامي محمد الخالدي عن المتهم الذي ترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما دون إذن وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات وآثار، حيث أن تفتيش المتهم ذاتيا بعد القبض عليه لمجرد وجود بلاغ اشتباه بمحاولة المتهم بالشروع بسرقة إحدى السيارات لا يعدوا أن يكون بلاغاً يحتمل الصحة أو الخطأ وهو الأمر الذي لا يجوز  معه لضابط الواقعة أن يقوم بالقبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من جهة التحقيق وفي قيامه بذلك تعدي لاختصاصه.

وأضاف الخالدي أن القول بأن المتهم كان بحالة غير طبيعية وقت استيقافه لا تبيح القيام بتفتيشه ذاتيا، ومن ثم فإن ما قام به ضابط الدورية من تفتيش يكون قد تم في غير الحالات التي يصرح بها القانون وبما يترتب عليه بطلان ما قام به من إجراءات بما فيها أخذ عينة المتهم وبطلان الدليل المستمد منها كما أنه لا يجيز الاستيقاف هذا التفتيش بأي حال من الأحوال فهو يخول المستوقف فقط اقتياد هذا الشخص إلى أقرب مأمور ضبط قضائي للتحري عن شخصيته دون المساس بحرمة الشخص وتفتيشه أو تفتيش سيارته وإذا تخلفت مبررات الاستيقاف كان باطلاً ويبطل كل إجراء يترتب عليه فإذا أدى الاستيقاف الباطل إلى كشف حالة تلبس بالجريمة فإن ما يتخذ بناء على الاستيقاف من قبض وتفتيش يكون باطلاً.

واكد الخالدي ان ذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز من أنه ليس لرجل الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف أن يقوم بالقبض أو بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية أو جنحة وإنما كل ما يبيحه له في القانون في هذه الحالة هو أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأي ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق في إجراء التفتيش.