الجنح تلغي حبس طبيب وتقضي ببراءته

قضت الدائرة الثالثة جنح مستأنفة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة فيما قضى به من حبس أحد الأطباء لمدة ثلاث سنوات والقضاء مجدداً ببراءته من الاتهام المسند إليه.

تخلص واقعات القضية في أن الادعاء العام أسند إلى طبيب وآخرين من الأطباء العاملين بأحد المستشفيات تسببهم عن غير قصد في وفاة إحدى السيدات وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وتفريطهم وعدم احتياطهم في بذل العناية الطبية المطلوبة عند قيامهم بعملية ولادة للمجني عليها، وعقب تداول نظر القضية أمام محكمة أول درجة قضت بحبس الأطباء لمدة ثلاث سنوات لكل منهم عمَّا نسب إليهم.

وقد طعن المحامي/ عبدالحميد منصور الصراف بالاستئناف على ذلك الحكم لصالح موكله الطبيب طالباً إلغاء الحكم المستأنف وبراءة موكله مما أسند إليه.

ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة حضر المحامي/ عبدالحميد منصور الصراف مترافعاً عن موكله موضحاً عدم وجود ثمة تقصير أو إهمال من موكله في القيام بدوره، وأنه لم يتوان أو يقصر في اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، مبيناً كذلك ما أصاب حكم محكمة أول درجة من قصور، وأن موكله لم يكن بوسعه فعل شيء أكثر مما قام به من إجراءات طبية صحيحة ومتوافقة مع الأصول الطبية، بما ينتفي معه مسئوليته كطبيب عما أصاب المجني عليها.
و

هو الأمر الذي سطره الحكم الصادر عن محكمة الجنح المستأنفة في حيثياته، منتهياً إلى إصدار حكم قضى ببراءة موكله من الاتهام  المسند إليه.