عن الدستور والواسطة- تكتب خلود العرادي
زاوية الكتابكتب يونيو 26, 2014, 11:11 م 560 مشاهدات 0
للشعب كلمة
الدستور.. والواسطة
خلود العرادي
بات المواطن يعيش حالة من السخط والفوضى بسبب انتشار الفساد بشكل لم يعد مقبولا في الكثير من المؤسسات، الأمر الذي ولّد الاحباط في نفوس الكثيرين من الازدواجية الواضحة في تطبيق المعايير.
كما انة من غير المقبول ان نطالب ببناء دولة المؤسسات والقانون والدستور في وقت نشهد فيه عدم احترام للدستور وانتقائية في تطبيق القوانين والمعايير بسبب تفشي مرض( الواسطة) التي باتت كالطاعون الذي ينهش في جسد مؤسسات الدولة.
ومن الضروري ان نجد الحل لهذه المشكلات التي يعانيها الدستور والعودة للقوانين وتفعليها على الجميع سواء اكان كبيرا أم صغيرا، على ان تكون هناك عدالة ومساواة بين جميع أفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم بعيدا عن الواسطة والمحسوبية أو من الضغوطات السياسية للخروج من حالة السخط والفساد التي يعيشها المواطن بسبب فقدانه لحقه لصالح من يمتلك نفوذا وواسطة على حساب القانون.
ولا احد يستطيع الانكار ان الاحباط موجود في جميع المجالات سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم رياضية أم صحية، والسبب في هذا الاحباط يكمن في عدم تفعيل وتطبيق القوانين وعدم الالتفات للثوابت الدستورية مع عدم الاهتمام بهموم المواطنين، ويجب على الحكومة تطبيق القانون على جميع المواطنين وفق مسطرة واحدة واضحة، وأن يمارس مجلس الأمة مهمته في فرض الرقابة على الحكومة في ذلك فهو المسؤول عن ذلك امام المواطن وأن التراخي في تفعيل القانون والتهاون في تطبيقه أديا إلى تراجع قيمة القانون في نفوس البعض ومنح ضعاف النفوس فرصة لاستغلال هذه الأجواء من خلال المضي في أجندات الفساد.
ويجب أن يشعر المواطن بأن القانون هو ميزان التعامل والضابط الفاصل بين الجميع من دون تمييز أو تفضيل وفق الانتماء أو الولاء أو النفود، وذلك حتى يمتثل المواطن لدولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن ثقافة الواسطة التي باتت السائدة والطريق لحصول المواطن على حقوقه.
وتكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية ضد كل من يكسر القانون ويحاول التسلق عليه وأن تكون هناك آليات لمتابعة القوانين المعطلة ومحاسبة المسؤول عن تعطيلها وتنحيه من منصبه وارجاء اخر عنه وان الحديث عن الاصلاح لا يمكن ان يجد له مكانا دون ذلك، لأن أداة تحقيق الإصلاح والنهوض بالدولة هو القانون سواء على الصعيد التنموي أو الإنساني أو صعيد مكافحة الفساد، وبالتالي فرض العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين باعتبارها صمام الأمان للوحدة المجتمعية ودولة، كما ان الوحدة الوطنية أحد الأعمدة الرئيسية للعيش في أرض تسمو بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبنائها. وان الوحدة الوطنية الكويتية المتجذرة كانت عاملا رئيسيا في تجنيب الكويت اثار الصراعات الإقليمية وندعو الله ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.
تعليقات