الإضرابات نتيجة طبيعية ومباشرة لغياب العدالة الوظيفية.. هذا ما يراه ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  /  الإضرابات وغياب العدالة الوظيفية

ناصر المطيري

 

اضراب موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الاضرابات العمالية التي أحدثت تأثيرا كبيرا ونجحت في لفت الأنظار لمطالب الموظفين المضربين عن العمل رغم قلة عددهم ولكنهم كانوا مؤمنين بأحقية مطالبهم فصمدوا ولم تفلح محاولات ثنيهم للتراجع أو تعليق الاضراب فكان التأثير واضحاً والاحراج على الحكومة كبيراً..
لا أريد الخوض في تفاصيل اضراب التأمينات ولكني أجدها مناسبة للحديث عن الاضرابات والاحتجاجات الوظيفية في البلاد وهي باعتقادي نتيجة وليست سببا، نعم هي نتيجة طبيعية مباشرة لغياب العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي الدولة ما يولد شعورا متراكما من الظلم في نفوس الموظفين يؤدي مع الزمن الى اليأس من التجاوب الحكومي مع استمرار المماطلة فيكون الاضراب هو الخيار الأخير للمواجهة بطريقة حضارية..
الموضوع لايتوقف عند موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بل هناك العديد من الموظفين في مختلف وزارات وهيئات الدولة يعانون من عدم الانصاف والمساواة مع نظرائهم الموظفين من حملة المؤهلات ذاتها في التمتع بالمزايا الوظيفية بين جهة وأخرى.. فمثلا الموظفون القانونيون في وزارات الدولة هم من حملة المؤهلات القانونية ذاتها التي يحملها القانونيون في النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات لكن هناك تفاوتاً كبيراً جدا في الرواتب والمزايا الوظيفية بينهم، وهذه حالة من حالات عديدة أخرى لتخصصات طبية وهندسية وتربوية وغيرها..
الدستور ينص على أن «العدالة وتكافؤ الفرص من دعامات المجتمع» ولكن هذا النص لاوجود له في الواقع العملي اليوم لذلك نجد الإضرابات بدأت تزيد في تعبير سلمي حضاري لايصال صوت أصحاب الحقوق لجهة الادارة في الدولة..
الحكومة التي تلوم وتعتب على موظفي التأمينات بأنهم عطلوا مصالح المواطنين في اضرابهم عليها أن تعرف أن هذا الإضراب لم يكن الا نتيجة لسبب هو الحكومة التي لم تتعامل بايجابية وعدالة مع المطالب المستحقة للموظفين، وفي حال نجاح اضراب التأمينات في تحقيق المطالب فمن المرجح أن نشهد اضرابات مماثلة في جهات أخرى سوف تكشف لنا مزيد من النتائج لغياب العدالة وتكافؤ الفرص.