لا نجاح للبلد دون تأمين صحي.. وائل الحساوي مؤكداً

الراي

نسمات  /  سؤال محير: من ستنتخب؟!

د. وائل الحساوي

 

لم يبق على الانتخابات التكميلية الا اقل من يومين، ومازلنا لا نعلم الا اقل القليل عن مرشحينا للمجلس. هنالك بعض الكفاءات التي تستحق من ينتخبها، ولكن بشكل عام فانا قد ظلمناها بزجها في هذه الفترة الميتة حيث نعيش التأهب لشهر رمضان المبارك، ونتابع الاحداث الدولية الساخنة، ونتابع هجمة المعارضة الكويتية ضد الحكومة، وتهديدها بالانتقام ممن يذهبون الى صناديق الاقتراع لان هذه الانتخابات بحسب رأيهم غير شرعية، والاهم من كل ذلك هو القضايا التي اثارتها المعارضة حول تضخم الحسابات المليارية في حسابات بعض الشخصيات الكويتية وطلب الشعب ايضاحاً لتلك الاتهامات التي تهز كيان الدولة.

والاهم الأهم عند الكثيرين هو انشغالهم بمباريات كرة القدم وعدم استعدادهم لترك متابعة المباريات من اجل حضور ندوة مرشح او التفكير في الاصلح!!

الكل يسألني من قررت انتخابه في الانتخابات المقبلة، فأجيب بأني مازلت افكر واقارن بين المرشحين، والحقيقة اني حائر ولا اجد من يستحق الدعم والمؤازرة القوية، ولكني قد عاهدت نفسي الا اقاطع الانتخابات لئلا اترك مجالاً للذين يراهنون على فشلها!!

مازلنا نتساءل عن سبب نسيان النواب الخمسة الذين قدموا استقالاتهم وعدم فتح باب النقاش الجدي معهم لمعرفة اسباب استقالاتهم، ونريد اقناع انفسنا بأن البلد بخير، وان هؤلاء لن يؤثروا على الحياة السياسية ان تركوا، وان البلد فيه الكثيرون ممن يستطيع ان يحل محلهم، والحقيقة ان التخلي عن الكفاءات فقط لان لسانها طويل وانها تسبب عدم استقرار للحكومة هو اسوأ اساليب ادارة البلد وانه يؤدي في النهاية الى تفريغ الكويت من جميع الكفاءات الوطنية، بل ان الكثير من هؤلاء قد تم استقطابه من القنوات الفضائية والصحف ليصب وابل انتقامه على الحكومة التي قطعت به الحبل وحولته الى معارض!!

لا نجاح للبلد دون تأمين صحي

التوافق النيابي - الحكومي حول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين هو خطوة مباركة تستحق منا الشكر والتقدير، كما نشكر الوزير الشاب د. علي العبيدي لتحمسه لهذه الفكرة ودفعه لاقرارها كخطوة اولى لتطبيق النظام الشامل للتأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين في البلاد.

عندما وضع مجلس الامة نظام التأمين الصحي في عام 1999 كان الهدف منه هو تطبيق ذلك النظام الشامل، ولكننا فوجئنا بالتطبيق القاصر والمجتزئ لذلك القانون على العمالة الاجنبية والتي لم تزد على تحصيل رسوم سنوية من كل عام ثم توجيهه لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وبذلك اكتظت تلك المراكز بالمرضى والمعالجين، واشتكى المواطنون من رداءة الخدمات، واتجه الكثير منهم للمستشفيات الخاصة طلبا للاهتمام والخدمة المميزة، ومع هذا فان الملايين التي جنتها الوزارة من رسوم التأمين الصحي لم تساهم في تطوير النظام الصحي ولا هي شجعت القطاع الخاص على بناء المستشفيات والمراكز الصحية، بل تكدس آلاف المراجعين على خدمات محدودة ومتردية لدى الحكومة!!

ان النظام الصحي المثالي الذي كان مجلس الامة يطمح له هو النظام الذي يستقطع من المواطنين والمقيمين مبالغ محددة ثم يترك لهم الخيار ليختاروا مايناسبهم من اماكن للعلاج، وبذلك تخف وطأة مراجعة مستشفيات الحكومة، ويتسابق القطاع الخاص على فتح المجال لتأسيس خدمات طبية للمواطنين والمقيمين ما دامت شركات التأمين تغطي ذلك العلاج.

ويمكن للمشترك في التأمين الصحي ان يحصل على العلاج خارج الكويت ان اراد، وهذا بلا شك يخفف العبء على الحكومة بتبني العلاج في الخارج والذي ارتفع من 150.2 مليون دينار العام الماضي الى 241.2 مليون دينار للميزانية المقبلة، ان هذه الميزانية للعلاج في الخارج تزيد على ميزانيات الصحة في كثير من البلدان، وقد سمعنا من كثير ممن سافروا للعلاج في الآونة الاخيرة بأنهم قد حصلوا على كنز من النقود يصل الى اكثر من 500 دينار يومياً للمريض ومرافقيه، عدا نفقات العلاج والسفر، وبعضهم يسعى لتمديد سفرته عدة اشهر ما دامت هذه البقرة الحلوب تجود عليهم بالنقود!!